سیری در تدوین و تصویب قانون اساسی

17 اسفند 1394

سیری در تدوین و تصویب قانون اساسی

نویسندگان 

حمید شاکری و علی اصفر فدایی

پیدایش قانون اساسی

قوانین اساسی، ثمره مبارزات و انقلاباتی است که از قرن هجدهم به بعد در کشورها به وقوع پیوست. در قرن سیزدهم بر اثر تحولات عمیقی که در جامعه انگلستان پدید آمد، پادشاهان این کشور مجبور شدند در برابر خواست های ملت عقب بنشینند و امتیازاتی به آنها بدهند: در 15 ژوئن 1215 میلادی، جان اول پادشاه انگلستان، منشور کبیر را صادر کرد و آزادی هایی به ملت داد. با صدور منشور کبیر مقدمات تکوین قانون اساسی عرفی انگلستان که مبتنی بر یک سلسله عادات و رسوم سیاسی است، آن را نخستین قانون اساسی محسوب کردفراهم گردید، که بعدها الهام بخش انقلابیون آمریکا و فرانسه قرار گرفت. قانون اساسی آمریکا در سال1787 و قانون اساسی فرانسه در سال1791 نخستین قوانین اساسی مدون جهان در قرن هجدهم هستند که در پی انقلاب در این کشورها تنظیم و تدوین شدند و سپس فکر تدوین قانون اساسی به عنوان سند حاکمیت و آزادی ملت در برابر حکمرانان جنبه جهانی یافت و در سرتاسر عالم بسط پیدا کرد به گونه ای که امروز به ندرت کشوری را می توان یافت که دارای قانون اساسی نوشته و مدونی نباشد.

تدوین قانون اساسی نوین، زمانی پیش می آید که دولت جدیدی بوجود آید، یا یک رژیم سیاسی بر اثر جنگ یا انقلاب ساقط شود و یک رژیم سیاسی جدیدی جانشین آن گردد. که در این شرایط بنا به اصل حاکمیت ملی، نمایندگان منتخب ملت، تنها مقام صلاحیتدار خواهد بودکه کار تنظیم و تصویب قانون اساسی را بعهده بگیرند. بدیهی است چنانکه تهیه و تصویب قانون اساسی به صورت دموکراتیک باشد یعنی توسط مردم و نمایندگان او صورت گیرد چنین قانونی از اعتبار و مشروعیت بیشتری برخوردار است(1). به مفهوم دیگر؛ بحث قانون اساسی گرایی جدید مبتنی بر این منطق است که اگر یک قانون اساسی بناست مشروع باشد، بایستی با مطالبات و ایده شهروندان سازگار باشد بدون این مورد، تضمینی برای اجرایی شدن قانون اساسی و بومی شدن آن نخواهد بود. در راستای حصول چنین مشروعیتی، قانون اساسی گرایی مدرن از ایده دموکراسی وام می گیرد تا تضمین کند شهروندان در فرایند پیش نویس قانون اساسی مشارکت فعال داشته اند.

منطق قانون اساسی گرایی مدرن می تواند به صورت صریح و روشن در وضعیت های بعد از اختلاف تصور شود. با امکان پذیر شدن گردهمایی و همکاری مشترک طرف های مخالف در ایجاد قانون اساسی جدید مشترکشان و یا تضمین اینکه همه طرف ها در این فرایند مالک هستند قانون اساسی جدید و مشروعیت حکومت جدید تقویت می شود البته، هیچ تضمینی وجود ندارد که می تواند در ایجاد صلح پس از درگیری کمک نماید و به این علت است که این رویکرد چنین مردمی شده است(2).

در کشور ما، در تاریخ14 جمادی الثانی 1324ه.ق فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد، و سپس مجلس شورای ملی، مرکب از نمایندگان ملت، که در عین حال، حکم مجلس موسسان را داشت تشکیل یافت و به تدوین قانون اساسی دوره مشروطیت مبادرت کرد. این قبیل قوانین اساسی در واقع، نوعی دادن امتیاز از طرف سلطان مستبد به ملت می باشد. این وضع در تاریخ بسیار استثنایی است، معمولاً قوانین اساسی ثمره نهضت ها و انقلابات است که بر اثر مبارزه و پایمردی ملت ها به منصه ظهور می رسد، همان گونه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 با انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسید و برای تصویب آن مجلس ویژه ای بنام مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان ملت عهده دار این مهم شد که بعد از تنفیذ آن توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در یک همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید(3).  

قانون اساسی

قانون اساسی در انگلیسی constitution به معنای ساختار اساسی، استخوان بندی، بنیان‌ها و نظایر آن‌ها بکار رفته است. در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است(4). در تعریف دیگر می‌توان گفت: قانون اساسی از یک سو روابط شهروندان و فرمانروایان را تنظیم و حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند(5).

به طور خلاصه می توان گفت: قانون اساسی، انتظام بخش کلیه امور و شوون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمام داران و فرمان برداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم، ابواب استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید(6)

روش های تدوین و تصویب قانون اساسی

تدوین و تصویب قانون اساسی به سه روش می توان تدوین و تصویب کرد، که هر کدام نتایج خاصی در پی خواهد داشت:

1.       روش اقتداری یا اعطایی قانون اساسی؛

2.       روش نیمه اقتداری و نیمه اعطایی؛

3.       روش مردم سالاری.

1.        روش اقتداری یا اعطایی

در جوامع غیردموکراتیک، قانون اساسی ناشی از تصمیم شخصی پادشاه است که به عنوان امتیاز به رعایای خود اعطا می نماید(7). تدوین و تصویب قانون اساسی بدین شیوه، از سه راه صورت می گیرد:

الف. فرمان مشروطیت؛

غیردموکراتیک ترین روش تصویب قانون اساسی، اعطای فرمان مشروطیت است. هنگامی که حاکمیت متعلق به پادشاه می باشد، بالطبع وی نیز متصدی قوه موسس خواهد بود. که درباره محدودیت قدرت سیاسی خود و احترام به این خودمحدودیتی، مبادرت به تصمیم گیری می کند و در این راستا از دیگر نیروهای اجتماعی و مردمی هیچ گونه مشورتی نمی گیرد.

ب. پلیبسیت موسس؛

در این روش قوه مجریه، قانون اساسی را به نگارش درآورده، سپس آنرا به تصویب مردم می رساند. این شگرد به ویژه پس از یک کودتا علیه قوه مقننه پدیدار می شود؛ در این روش، شخص دیکتاتور می خواهد در فضایی که آزادی ها محدود گردیده، مخالفان حذف و همه امکانات قدرت به سود او بسیج شده اند، علیه نمایندگان ملت به رای مردم تکیه کند.

این شیوه به ظاهر مردم سالار، برای نخستین بار در فرانسه در سال1799 با قانون اساسی سال هشتم جمهوری نمودار شد.

ج. رجوع به مردم در تدوین قانون اساسی.

این روش بیشتر در رژیم های مارکسیستی به خصوص در شوروی سابق، چین و کوبا استفاده شده است.

2.       روش نیمه اقتداری و نیمه اعطایی

این روش بیشتر در حکومت های مشروطه رایج بوده است و براساس آن، قانون اساسی ناشی از توافق میان قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور است. به طور خلاصه می توان گفت: شکل گیری قانون اساسی توسط حاکم مطلق و همکاری با یک یا دو مجلس انجام می پذیرد. مانند؛ مظفرالدین شاه قاجار، فرمان مشروطیت را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر می کند و متن اولیه قانون اساسی در مجمعی مرکب از نمایندگان مردم و نمایندگان دربار و توافق آن ها تهیه می گردد. از این شیوه بطور مکرر در اروپای سده نوزدهم به خصوص در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی توسط حاکمانی استفاده شد که خواهان استحکام بیشتر تاج و تخت خود و روزآمد کردن نظام سیاسی خویش، بودند مانند قانون اساسی 1850پروس(8).

همانطور که ملاحظه کردیم؛ این شیوه در رژیم های مشروطه سلطنتی دیده می شود و قانون اساسی همانند میثاق و پیمانی میان ملت و پادشاه است شاه متصدی ریاست کشور را بر عهده نخواهد گرفت مگر با ادای سوگند نسبت به رعایت حقوق مردم و نمایندگان آنها در پارلمان و حکومت قانون که در قانون اساسی ذکر شده است. اکنون این شیوه کمتر دیده می شود و بیشتر جنبه تاریخی دارد.

3.       روش مردم سالار

امروزه قانون اساسی، غالباً از طریق دموکراتیک به وجود می آید(9). در این روش قوه موسس حق تدوین و تصویب قانون اساسی را متعلق به مردم یا ملت می داند و مردم حق تدوین، تصویب و یا بازنگری در قانون اساسی را به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگانشان یا مستقیم از طریق همه پرسی دارند. از این نظر، دو فرض را می توان برای تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح کرد: الف. مجلس موسسان؛ ب. همه پرسی موسس(10).

اندیشه تدوین قانون اساسی جدید در ایران

به هر حال انگیزه و هدف اصلی انقلاب ایجاد جامعه ای منظم و صلح  مبتنی بر عدالت بود(11). بی شک برای رسیدن به جامعه ای عدالت محور، حکومت مردم سالار و تحقق همه آرمان های انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین ساختار اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

همچنین پس از گذشت مدتی از انقلاب اسلامی و فروکش کردن التهاب حاکم بر کشور، انتظار این بود که برای تشکیل ساختارهای حکومتی و نظم و نسق بخشیدن به روابط افراد و حکومت و تعیین وظایف و اختیارات نهادهای کشور و چاره اندیشی برای مسائل بنیادی، تصمیم گیری شود. این امر در سایه تهیه و تدوین قانون اساسی عینیت می یافت، از این رو، فکر و اندیشه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب در میان مسئولان نظام، خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شورای انقلاب و مردم قوت گرفت(12). اما بایستی در نظر داشت که اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت مرحوم امام(ره) در پاریس به وجود آمد، پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت(13). مرحوم امام(ره) به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا، تشکیل «مجلس موسسان» را به مردم وعده داد. ایشان در تاریخ 15 بهمن 1357 در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب مردمی ایران به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمود تا اقدامات ذیل انجام دهد:

1.       اداره امور کشور؛

2.       انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به نظام جمهوری اسلامی؛

3.       تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید؛

4.       انتخابات نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید.

در خصوص چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی، در جلسه مشترک اعضای دولت موقت و شورای انقلاب که در حضور مرحوم امام(ره) تشکیل شد، دو نظر مطرح گردید:

 الف. عده ای بر این باور بودند که، به دلیل کمی وقت از تشکیل مجلس موسسان صرف نظر شود و پیش نویس قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود.

ب. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که، بایستی به ترتیب موعود به ملت، مجلس موسسان بایستی به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل گردد.

پس از بحث و جدل های بسیار زیاد طرفداران این دو نظر بالاخره، با تصویب اکثریت و موافقت مرحوم امام(ره) مقرر گردید «مجلس بررسی قانون اساسی  معروف به مجلس خبرگان(قانون اساسی)» با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی، بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود(14).

اقدامات دولت موقت و شورای انقلاب

دولت موقت و شورای انقلاب از جمله  نهادهایی بودند که پس از انقلاب اسلامی، به طور موقت عهده دار تصمیم گیری و اجرای امور شدند. شورای انقلاب به عنوان نهادی مشورتی و در عین حال به مثابه قوه مقننه و دولت موقت به عنوان قوه مجریه قلمداد می شدند(15).

پس از تدوین پیش نویس قانون اساسی، دولت موقت آن را بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه کرد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت. در این راستا، متخصصان و صاحب نظران و گروه های سیاسی و شخصیت ها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهت بررسی نقادانه از پیش نویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسی ها که در سطح وسیعی انجام می گرفت در جریان امر واقع شدند.

حتی در این میان عده ای به تدوین طرح های پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیش نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیش نویس(که به نظرشان اهم مسائل می رسید) ابراز کردند.

بالاخره، این پیش نویس به تصویب هیات وزیران دولت موقت رسید و پس از تصحیح و تایید شورای انقلاب، به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه شد(16).

بررسی و تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی

پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی توسط دولت موقت، اظهار نظرهای بسیاری توسط اندیشمندان، صاحب نظران و گروه های مختلف مطرح شد و اغلب خواستار سرعت بخشی به تصویب قانون اساسی با توجه به نیازهای مردم بودند.

مراحل بررسی پیش نویس قانون اساسی در مجلس

1.        کمیسیون های تخصصی خبرگان

از میان روش های متعددی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگی هائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، بجای استفاده از یکی از دو راه مجلس مؤسسان و رفراندوم، راه مرکب از آن دو را برگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاه های مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.

گروه های تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی می شد، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت می نمود می پرداخت، و به این ترتیب اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم می نمود و متن پیشنهادی گروه های تخصصی و بحث و بررسی های مربوطه، روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار می گرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع می گردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.

2.       بررسی در جلسات عمومی خبرگان

اصول بررسی شده در گروه های تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل می گردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده می شد.

در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت می کردند و به دفاع یا انتقاد می پرداختند و سپس رای گیری انجام می گرفت.

3.      مرحله رسیدگی نهائی

پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می گرفت و یک روز فرصت داده می شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل می گردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رای گیری آغاز می شد.

تقدیم پیش نویس به مجلس بررسی نهایی

پیش نویس قانون اساسی(17)، مشتمل بر 151 اصل، توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی، تقدیم رئیس مجلس شد. نخست وزیر، در تقدیم پیش نویس به مجلس چنین اظهار کرد که؛ «در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت محتوا اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان»(18).

 هر چند پیش نویس قانون اساسی از همان ابتدای کار مجلس مورد انتقاد نمایندگان بود(19) و متون پیشنهادی دیگر و طرح های ارائه شده از طرف کمیسیون ها نیز بررسی و تصویب می شد، اما به جزء 23 اصل(20) مابقی اصول(128اصل دیگر) قطعاً با اصلاحات و تغییرات مورد تصویب نهایی قرار گرفته است. با وجود این، مجموعاً 42 اصل مستقل با ابتکار کمیسیون های مجلس و یا احیاناً متاثر از سایر طرح ها، بدون آنکه در پیش نویس پیشنهادی وجود داشته باشد(21). در بین اصول مصوب مشاهده می شود که اصول ولایت فقیه(اصل پنجم و فصل هفتم)، امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم) و سپاه پاسداران(اصل یکصد و پنجاهم) از اهم آنها به شمار می رود(22).

براین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید.

تصویب نهایی ملت(مراجعه به آرای عمومی)

در کشورهای مردم سالار از آن جهت که قانون اساسی مبین خواست ها و آمال یک ملت است، تایید قانون توسط مردم به عنوان عنصر تامه و لازم در ظهور و ایجاد قانون تلقی می شود(23). از این منظر، مراجعه به آرای عمومی(24) در قالب همه پرسی(25) پدیدار می گردد.

در ایران، براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهارنظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق مراجعه به آرای عمومی مقرر داشته است. این قانون در روزهای 12 و 11 آذرماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید(26)(27). 

پی نوشت

1.       طباطبایی موتمنی،منوچهر(1386).حقوق اساسی.تهران. انتشارات میزان:صص 172-171

2.       مردانی،نادر و شاکری،حمید(1392).تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری.نشریه حقوق اساسی.شماره18صص: 135-134.

3.       هاشمی،سیدمحمد(1385).حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی کلی نظام).جلد اول.چاپ هفتم. تهران: نشر میزان:ص 59-53 / طباطبایی موتمنی، پیشین:صص 173-171.

4.       قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1384).بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ بیست و دوم.تهران: نشر میزان:ص 39.

5.       شاکری،حمید(1393).ولایت فقیه و قانون اساسی.جلد اول. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی:صص 27-26.

6.       شاکری،حمید و فدایی،علی اصغر(1393).تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.مجله کانون وکلای دادگستری فارس.شماره5.بهار:ص 228.

7.       قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1383).حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.چاپ نهم.تهران: نشر میزان:ص 110.

8.       عباسی،بیژن(1383).شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی.نشریه حقوق اساسی.شماره2.تابستان:صص 59-57.

9.       قاضی(شریعت پناهی)،پیشین.1383:ص 111.

10.   عباسی،پیشین:ص 59.

11.   کاتوزیان،ناصر(1382).گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی . نشریه حقوق اساسی. شماره 1.پاییز:ص 121.

12.   معین فر،محمدرضا(1385).سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی:ص 98.

13.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: روزنامه کیهان، شماره10652، تاریخ 13/12/1357.ص3.

14.   نهضت آزادی ایران(1362). برخورد با نهضت و پایه های آن. بهار:ص 45.

15.   معین فر،پیشین:ص 101.

16.   صفار،محمدجواد(1372). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی:صص 37-36.

17.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: کاتوزیان، ناصر(1382).گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی . نشریه حقوق اساسی. شماره 1.پاییز.صص137-115.

18.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.ص7.

19.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.جلسات سوم تا پنجم.

20.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.صص286-283.

21.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.صص265-49(شناسنامه اصول).

22.   هاشمی،پیشین:صص 58-57.

23.   مدنی،پیشین:صص 42-41.

24.  - General Votes.

25.  Referendum.

26.   هاشمی،پیشین:ص 58.

27.   مجموع آرای اخذ شده 15758956 که از این تعداد 15578956به  قانون اساسی رای مثبت دادند.

** این مقاله در نشریه منشور به مناسبت بزرگداشت قانون اساسی به چاپ رسیده است.


تاملی بر مولفه های حکمرانی خوب در نهج البلاغه

17 اسفند 1394

تاملی بر مولفه های حکمرانی خوب در نهج البلاغه

 

نویسنده

حمید شاکری

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

 

چکیده

حکمرانی در نهج البلاغه به صورت یک مدل کاملا مطلوب فرازمانی و فرامکانی و در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی طرح شده است. در این مدل، ضمن تایید مولفه های حکمرانی خوب مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، مشارکت، شفافیت، مبارزه با فساد و امثالهم به مثابه یک ضرورت جاویدان و همیشگی برای ایجاد و استمرار حکمرانی است، به گونه ای که نبود آن‌ها را منشا تباهی حکومت می‌داند. در نهج البلاغه اهمیت توسعه و آبادانی مادی و کیفیت زندگی نادیده گرفته نشده است، اما در ذیل اهداف اخلاقی، معنوی و تکامل گرایانه اسلامی طرح شده‌اند. امیرالمومنین(ع) با نگاه فرازمانی و فرامکانی، الزامات امروزی در ارتباط با حکمرانی را بر مبنای دوسویگی روابط مردم و حکومت، جلب مشارکت مردم و گروه‌ها  و لزوم پاسخگویی و نظارت پذیری حکومت به مردم را در مدل حکمرانی مطلوب اسلامی گنجانده است.

 

** برای دستیابی به اصل مقاله به مجموعه مقالات کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی رجوع نمایید.

نظارت بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران

17 اسفند 1394

نظارت بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

 علی اصغر فدایی

وکیل پایه یک دادگستری فارس

چکیده

پژوهشِ حاضر، تلاشي است تا مفهوم نظارت بر بودجه را با عنايت به تحليل حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهد. نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق حاكميت قانون و اهداف پيش بيني شده ي بودجه دولتي خواهد داشت. نظارت، يكي از مراحل بودجه ريزي تلقي مي شود و بايد آن را در رابطه تنگاتنگ با ساير مراحل بودجه ريزي و پيكره حقوقي كشور قرار داد. هدف اساسي از برقراري كنترل هاي لازم بر چگونگي مصرف بودجه، حصول از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه است. لذا برقراري يك سيستم فارغ از رابطه «نظارت بر بودجه» نظارت مالي مناسب مي تواند به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه هاي مصوب انجامد از اين رو مطالعه آن با ساير مراحل بودجه ريزي و نيز بدون تحليل جامع حقوقي، نتايج عقيمي به بار خواهد آورد. علاوه بر آن تدقيق در مفهوم نظارت و فهم جايگاه آن در نظام حقوقي حاكم بر بودجه مي تواند در درك اين مفهوم و بهبود روند نظارتي راهگشا باشد. در ايران انواع نظارت هاي اداري و قضايي و پارلماني بر بودجه چهارچوب سيستم نظارت مالي را ترسيم مي نمايد. رويكرد اين تحقيق آسيب شناسانه بوده و تلاش شده با پيگيري چنين روندي خلاهاي نظارت بر بودجه شناسايي و پيشنهادهايي ارائه گردد. 

** این مقاله در فصلنامه حقوقی کانون وکلای بوشهر به چاپ رسیده است.

مسئولیت بین المللی دولت عربستان با تاکید بر واقعه منا

17 اسفند 1394

مسئولیت بین المللی دولت عربستان با تاکید بر واقعه منا

نویسندگان

دکتر محمد قربان زاده

مدیر گروه حقوق و الهیات و هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس

حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

در حقوق بین الملل دولت ها در قبال اعمال منتسب به آنها یا ارکان تشکیل دهنده آنها مسئولیت دارند.که اساساً این موضوع مستقل از عناصر نقض حقوق بین الملل و تقصیر و تعهدات قراردادی با یک پیش فرض مبنی بر وجود مسئولیت را اثبات می کند به مفهوم دیگر، به روش برهان خلف و با این مبنا که هر خسارتی جبران خسارت را به دنبال دارد کشورها را نسبت به اقدامات خود به صورت کامل مسئول می داند صرفنظر از اینکه قصد تخلف و نقض حقوق بین الملل وجود داشته باشد یا خیر؟ به هرحال، طبق قواعد و مقررات بین الملل، برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت، وجود شروطی لازم و ضروری است.این شروط عبارتنداز؛ نقض یک تعهد بین المللی، ایراد خسارت، وجود رابطه سببیت میان نقض تعهد و خسارت وارده و نهایتاً قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت.

در حج امسال(1394ه.ش)و در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا، به دلایلی از جمله بسته شدن برخی مسیرهای عبور حجاج برای عبور شاهزاده سعودی، تعداد زیادی از حجاج من جمله حجاج ایرانی جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند.این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که چندی پیش، در جریان انجام مناسک حج ابراهیمی نیز در حادثه‌ای تلخ، «سقوط بالابر»، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از حجاج شد.به دنبال این حوادث که با فاصله تنها چند روز از هم اتفاق افتاد، از یک سو موضوع بی کفایتی و سوءمدیریت مقامات عربستانی در اداره مکه مکره و از سوی دیگر، بحث مسئولیت بین المللی آل سعود در قبال حفظ جان زائران، به ویژه جبران خسارت ایجاد شده و نیز مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان شناخت.نویسندگان در این مقاله، تلاش دارند با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی مسئولیت دولت عربستان در مورد واقعه منا بپردازند.  

**این مقاله در نشریه حقوقی کانون وکلای فارس شماره 10به چاپ رسیده است.برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.


به پروفسورا خوش آمديد

16 اسفند 1394
با سلام و احترام خدمت شما استاد گرامی،

پیوستن شما را به وب سایت پروفسورا خوش آمد می‌گوئیم.

شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:

- راهنمای کار با سیستم
- اخبار و اطلاعیه های سایت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت می توانید با پست الكترونیكی زير تماس حاصل فرمائيد:

info@professora.ir


با تشكر، مدیریت پروفسورا
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم