تاملی بر بنیان های تحزب­ گرایی درحقوق ایران

17 اسفند 1394

تاملی بر بنیان های تحزب­ گرایی درحقوق ایران

نویسندگان

دکتر محمد قربان زاده و حمید شاکری

چکیده

گستردگی و پیچیدگی مطالبات شهروندان در دنیای امروز، اغلب دولت‌ها را بر آن داشته که به مقوله تقسیم کار و کاهش تصدی‌گری خود تن دهند. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادها و ارگان‌های غیردولتی می‌باشد. احزاب سیاسی نیز به عنوان نهادهای غیردولتی، حلقه واسطی هستند که دولت و ملت را به یکدیگر پیوند می‌دهند و می‌توانند علاوه بر پل ارتباطی، افزایش دهنده ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان باشند. بر همین مبنا، احزاب یکی از پیامدهای دولت مدرن می‌باشند و دارای دو کارکرد بسیار مهم هستند از یک سو، سبب مشارکت گسترده شهروندان در جامعه و سبب مشروعیت بخشی به قدرت حاکم می‌شوند و از سوی دیگر، با کاهش تضاد و تعارض‌ها و دفع آن‌ها سبب ثبات نظام سیاسی. احزاب نوپا در کشورهای رو به توسعه با موانع و آسیب های بسیاری روبرو می باشند. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی علل ناکارآمدی حقوقی احزاب به آسیب های وارده بر آنها و ارائه راهکارهایی برای شکل گیری و تقویت فعالیت احزاب پرداخته اند.
 

** این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

ولایت فقیه و قانون اساسی

17 اسفند 1394

ولایت فقیه و قانون اساسی

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

یکی از موضوع های اساسی در نظام سیاسی ایران که مورد توجه ویژه قانونگذار اساسی قرار گرفته است، بحث ولابت فقیه می باشد. قانون اساسی به عنوان ستون جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به شرایط، تکالیف و اختیارات ولی فقیه پرداخته است. با توجه به اینکه در مورد ولایت فقیه نظرات متعددی وجوددارد، در این مقاله نحست دو نظر (ولایت مطلقه فقیهان و ولایت مقیده فقیه ) که کاربردی تر از بقیه نظریه ها می باشد به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته است . سپس بررسی وظایف و تکالیف رهبری در قانون اساسی و تعاملاتی که با سایر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران دارد. به طور مفصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در پایان به تحلیل اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پرداخته شده است. 

** برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا

17 اسفند 1394

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا

نویسندگان

دکتر خلیل اله سردارنیا و حمید شاکری

 چکیده

  در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص­های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن­ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه­ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب­تر به نظر می­رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص­های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است. 

** برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید. 

یا 

** برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.


تاملی بر بنیان های حقوق مالیاتی در ایران

17 اسفند 1394

تاملی بر بنیان های حقوق مالیاتی در ایران

نویسندگان

 حمید شاکری

مدرس دانشگاه، ایمیل:  Hamidshakeri90@gmail.com

  علی اصغر فدایی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، ایمیل: Aliasgharfadaee@gmail.com

چکیده

مالیات به عنوان یک عنصر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف مورد توجه دولتها بوده است. بدیهی است طراحی هر نظام مالیاتی بایستی براساس چهارچوب و ضوابطی از پیش تعیین شده صورت گیرد. از آنجا که نظام مالیاتی نوعی ساز و کار ابزاری برای تأمین هزینه های عمومی، تضمین‏ انتظام اجتماعی و حدود و حیطه اقتدار دولت است برنامه ریزی مالیاتی بایستی در دو جهت اساسی حرکت نماید. نخست؛ باید ساختار موجود را در چارچوب اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهد و ظرفیت های مالیاتی را تعیین و هدف های درآمدی مورد نیاز را مشخص نماید. دوم اینکه؛ ملاحظات مربوط به تغییر ساختار اقتصادی، نیازهای درآمدی مربوط به آن و سایر هدف های مالی را مدنظر قرار دهد.  

در این مقاله، نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی، نخست به بررسی نظام مالیاتی، پیشینه و جایگاه آن پرداخته اند و سپس به بررسی نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در زمینه مفهوم تشخیص و روش های تشخیص مالیات به صورت موردی پرداخته شده است.

هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

17 اسفند 1394

هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی

نویسندگان

دکتر محمد امامی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

 حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی. مدرس دانشگاه. 

  علی اصغر فدایی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز.وکیل پایه یک دادگستری.

 

چکیده

ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی در همه نظام های حقوق اساسی مطرح است حتی در بعضی نظام ها که دیدگاه های حقوقی غلبه دارد مراجع قضایی عمومی فرصت اظهارنظر در این مسئله را پیدا نموده اند که این مورد محرک دکترین برای طرح نظری آن شده است. در این بین برخی آن را واجد ارزش سیاسی و بعضی دیگر آن را واجد ارزش حقوقی و قابل استناد دانسته اند.

در ایران، به مسئله اعتبار حقوقی دیباچه پرداخته نشده، این مسئله شاید ناشی از جوان بودن قانون اساسی ایران باشد اما در همان نظرات مطرح شده بیشتر بر این نکته تأکید شده است که دیباچه قانون اساسی فاقد قابلیت استناد پذیری است هرچند یکی از منابع مهم تفسیر قانون اساسی به شمار می‌آید.

علت این امر وجود ضعف‌های زبان حقوقی در محتوای دیباچه قانون اساسی و تأکید خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر غیر قابل استناد بودن مقدمه و نیز فقدان استناد به آن از سوی شورای نگهبان است ظاهراً این سند از سوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته است. اما این امر لزوماً مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست. در این مقاله، نویسندگان کوشیده‌اند ضمن بیان نظرات متعددی که در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی وجود دارد، حقوق و آزادی‌های بنیادینی که در دیباچه مورد اشاره قرار گرفته را مطرح نموده و سپس به بررسی دیدگاه صاحب نظران حقوق در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی در ایران بپردازند در این راستا، مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و در پایان آراء و نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادینی که در دیباچه آمده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.   

** این مقاله در نشریه کانون وکلا فارس، شماره 9 به چاپ رسیده است.

احزاب و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران

17 اسفند 1394

احزاب و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران

نویسندگان

دکترمحمد امامی

دانشیار حقوق.عضو هیات علمی دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه شیراز

 حمید شاکری

مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

احزاب یکی از پیامدهای دولت مدرن می‌باشند در دوران کنونی احزاب یکی از الزامات نظام های سیاسی به حساب می آیند زیرا یکی از مهمترین نهادهای منسجم برای برخورد با تضاد و تعارض های موجود در جوامع می باشند. به مفهوم دیگر، احزاب دارای دو کارکرد بسیار مهم هستند از یک سو، سبب مشارکت گسترده شهروندان در جامعه و مشروعیت بخشی به قدرت حاکم می‌شوند و از سوی دیگر نیز، با کاهش تضاد و تعارض‌ها و دفع آن‌ها سبب ثبات نظام سیاسی می شوند. اما عوامل متعددی می تواند سبب عدم کارایی و ناکارآمدی احزاب شوند. یکی از مهمترین این عوامل، عدم وجود قوانین و یا به روز نبودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفصل احزاب، به اهم موانع حقوقی فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای فعالیت احزاب در ایران ارائه شده است. 

** این مقاله در اولین کنگره علوم اسلامی و انسانی ارائه شده است.

مطالعه تطبیقی مولفه­ های حکمرانی خوب در اندیشه غرب و نهج البلاغه

17 اسفند 1394

مطالعه تطبیقی مولفه­ های حکمرانی خوب در اندیشه غرب و نهج البلاغه

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

گرچه مولفه های امروزی حکمرانی خوب و نیز الزام تلقی از حکمرانی به صورت رابطه دو سویه بین شهروندان و حکومت و تا حدی به لحاظ ماهوی در ارتباط با این مولفه ها بین نهج البلاغه و نظریات امروزی شباهت هست اما نگرش امیرالمومنین (ع) به مقوله حکومت و حکمرانی به لحاظ  هستی شناختی و ماهوی بین اسلام و مکاتب سکولار، تفاوت است. درون مایه مولفه های حکمرانی خوب در نهج البلاغه از یک ترکیب دوگانه در درجه نخست در شکل معنوی و توحیدی و در درجه بعدی اهمیت در سطح مادی و دنیوی تشکیل شده است در حالی که درون مایه مولفه های حکمرانی خوب مطرح شده در غرب نشئت گرفته از اومانیسم و انسان محوری به جای خدامحوری و اولویت‌های عمدتا عینی و کمتر تکامل جویانه است. 

کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ارائه شده است.

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ضرورت یا محدودیت؟!

17 اسفند 1394

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ضرورت یا محدودیت؟!

 

 

نمایندگان مجلس با تصویب مواد مختلف طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل عزم جدی خود را برای برخورد با دوشغله‌ها نشان می‌دهند. ضمانت‌اجراهای کیفری، انضباطی و مدنی سختی برای دوشغله‌ها در نظر گرفته شده است. اما سوال این است که در حالی که پیش‌ از این قانون جامعی برای منع تصدی بیش از یک شغل وجود داشت، تصویب قانون جدید با چه هدفی انجام شده است؟ به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم.

دليل تصويب قانون جديد در مبحث ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل

قانون قبلی ایراداتی داشت از جمله این که شامل همه چند شغله‌ها نمی‌شد. البته همين قانون هم جا داشت که کار بیشتری روی آن انجام می‌شد، به خصوص چون متن آن ابعاد حقوقی متنوعی دارد، بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌توانست به بهتر شدن آن کمک کند.

عدم بررسی دقیق متن قانون طوری است که به نظر می‌رسد بخشی از مصوبات مجلس در رابطه با این قانون در آینده با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اما به هر حال آن چه می‌توان به عنوان ماحصل این مصوبه به آن اشاره کرد این است که از این به بعد در مورد حضور مستخدمان و کارمندان دولت در مشاغل دولتی حساسيت بیشتر و قیود سخت‌گیرانه‌تری اعمال خواهد شد. برای مثال، در بخشی از این مصوبه به افرادی که دارای دو ‌شغل هستند، سه ماه مهلت داده شد که یکی از شغل‌ها را رها کنند و دیگری را به عنوان شغل اصلی انتخاب کنند.

البته این موضوع جای بحث و گفت وگو دارد، از جمله این که کارمندان باید کدام شغل را انتخاب کنند و به چه صورت عمل کنند. در بحث مستعفی تلقی شدن نمایندگان مجلس، مباحث خیلی مهمی مطرح شد و خوب به موضوع پرداخته شد و البته از نظر حقوقی جای بحث زیادی داشت. آن چه تصویب شد، کامل‌تر از قوانین قبلی بود و البته طبیعی است که هر قانونی که تصویب می‌شود، نسبت به قوانين گذشته، باید نقاط ضعف را بپوشاند و نقاط قوت بهتری از آن مشاهده شود.

تاثیرگذاری قانون جدید

به نظر می‌آید که این قانون کامل‌تر از قانون قبلی باشد، بنابراين بايد تاثيرگذاري بيشتري را هم به همراه داشته باشد. در عالم حقوق اعمال حقوقی که انجام می‌شود معمولا به دو شکل ضمانت اجرا دارد: گاهی به صورت ابطال و بدون اثر شدن آثار آن عمل حقوقی خواهد بود و با بطلان مواجه می‌شود و گاهی ضمانت اجرای یک عمل حقوقی ممکن است مجازات باشد و بحث کیفری برای آن مطرح شود. با پیش‌بینی این ضمانت‌اجراها در قانون مصوب مجلس تلاش شده است که اگر احیانا افرادی با وجود ممنوعیت قانونی باز هم تن به تبعیت از قانون ندهند با آن ها برخورد مناسبی انجام شود. در این جا این تمهید در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرای این قانون، مجازات جزای نقدی باشد یا فرض بفرمایید که اثر دیگرش هم همان‌طوری که پیشتر گفته شد، گاهی بطلان و بی‌اثر شدن یک عمل خواهد بود. بنابراین هم ضمانت‌اجرای کیفری و هم ضمانت‌اجرای حقوقی برای کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند، اعمال خواهد شد. مستعفی‌شدن و خروج از یکی از شغل‌های مهمی که برای فرد در نظر گرفته‌اند از جمله ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده است.

نگاهی به تجربه‌های دیگر کشورها

کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی را دارند که یک نفر چندین شغل داشته باشد یا خیر؟ بله، در کشورهای دیگر ممنوعیت‌هایی وجود دارد. دلایل متعددی باعث رفتار هماهنگ دولت‌ها در این خصوص شده است: اول اینکه فردی که شغلی را انتخاب می‌کند، باید همه تلاشش متوجه این موضوع باشد تا وظایفی را که به موجب آن شغل به عهده‌اش گذاشته‌اند را به طور کامل انجام دهد. بنابراین وقتی دو یا سه شغل برای شخصی در نظر گرفته شود، طبیعی است که به هیچ یک از آن ها نخواهد رسید و گاهی سپردن کار به دیگران و معاونان ضروری جلوه مي‌كند که در این جا آثار و تبعات سوء آن دامنگیر جامعه می‌شود. به همین دلیل معمولا در مشاغل دولتی که مخاطب و ارباب رجوع آن ها و نتیجه فعالیت آن ها مستقیما متوجه جامعه و يا دولت می‌شود، معمولا ممانعت صورت می‌گیرد و به همین سبک هم گاهی عمل کرده‌اند. درباره اين سوال که اگر شهروندی فردی را به عنوان مصداق دوشغله سراغ داشته باشد، چگونه می‌تواند موضوع را پیگیری کند و به کجا باید اطلاع دهد؟ در حال حاضر با تصویب این قانون، افراد دو شغله خود موظف هستند که نسبت به یکی از مشاغل استعفا دهند و تنها یک شغل داشته باشند. اگر احیانا این کار را انجام ندهند، آثار و تبعات سنگینی برای آن ها به همراه خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌آید که اگر قرار باشد این موضوع به جایی اعلام شود، باید از طریق دادستانی و مدعی‌العموم اعلام شود تا موضوع به مرجع مربوطه انتقال داده شده و پی‌گیری‌های لازم صورت پذیرد. در پاسخ به این سوال که آیا ارگان خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است که مشخصا به آن مراجعه شود؟ در مورد این موضوعات بر اساس عمومیات تصمیم‌گیری می‌شود و الزاما نباید ساز و کار خاصی برای آن در نظر گرفت.

مفهوم شغل

شغل به صورت كلي عملي است كه افراد انجام مي‌دهند تا درآمدي به دست آورند. كار ممكن است شخصي باشد يا ممكن است كار را براي دولت انجام دهند.

مفهوم خاص شغل در بحث منع تصدی بیش از یک شغل دولتی

آن چه در قانون ممنوعيت تصدي يك شغل و قانون مديريت خدمات کشوری آمده، شغل دولتي است. مراد از شغل وظايف مستمر مربوط به پست و روابط سازماني است، یعنی شغلي كه به صورت تمام وقت باشد. منظور اين كه كارمند يك پست سازماني را در اختيار داشته باشند. یکی از معضلات نظام اداری کشور در سال‌هاي اخير بحث دو شغله‌ها مي‌باشد. با توجه به تعريفي كه از شغل دولتي ارایه شد، اگر كسي دو شغل سازماني را در اختيار داشته باشد، اين شخص داراي دو شغل به حساب مي‌آيد. فلسفه ممنوعيت اين كار جلوگيري از مفاسد است و بعضي‌ها دلیل آن را بحث اشتغال‌زايي مطرح كرده‌اند. بر این اساس اگر افراد يك شغل داشته باشند، جا براي بقيه افراد خالي مي‌شود و يا اگر كسي يك شغل را در اختيار داشته باشد، بهتر به آن مي‌پردازد و وظايفش را به خوبي انجام مي‌دهد. اما دو شغل باعث مي‌شود وظايف خوب انجام نشود.

استثناهایی به نفع چند شغله‌ها

اصل 141 قانون اساسي به بحث دو شغله‌ها اشاره می کند. البته اين موضوع با استثناهایی هم همراه است که اول عضویت در هیئت علمی دانشگاه است. این اشخاص اگر شغل دولتی داشته باشند می توانند عضوهیئت علمی نیز باشند.

اما در سایر مشاغل دولتی تصدی بیش از یک شغل ممنوع است که عملا می‌بینیم در بسیاری موارد ممنوعیتش رعایت نمی‌شود و البته گاهی برخوردهایی هم انجام می‌شود. در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که خوب نبودن قانون دلیلی برای چشم بستن بر آن نیست.

نادیده گرفتن قانون باعث بی‌نظمی، هرج و مرج و بروز تخلفات بیشتر می‌شود. تصدی بیش از دو شغل ممنوع است و نادیده گرفتن این منع، زیر پا گذاشتن قانون است و اگر کسی به آن معترض است باید به فکر اصلاح این قوانین باشد که بر این اساس هم اکنون قانون در مجلس در حال تصویب شدن است و باید ببینیم که در انتها به چه ترتیب به دستگاه ها ابلاغ شده و اجرایی می شود.

اشتغال توامان به شغل دولتی و آزاد

آن چه ما در ممنوعیت جمع مشاغل داریم، منع جمع بین دو شغل دولتی است و شغل‌های خصوصی شامل این ممنوعیت نمی‌شوند. در اصل 141 قانون اساسی تنها مشاغل خصوصی هستند که با مشاغل دولتی قابل جمع نیستند و وکالت، مشاور حقوقی، ریاست ، مدیریت‌عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی به جز تعاونی‌ها در این اصل بیان شده است. غیر از این، مشاغل خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمعند و ایرادی ندارد.

رفع ابهامات قانون

قانون قبلي، قانون جامعی نبوده و محدود تعریف شده است. در حقیقت آن چه در قانون اساسی آمده، خیلی بسط داده نشده است. در قانون قبلی مصداق‌ها خیلی توضيح داده نشده است. تنها در قسمت اول قانون گفته شده بود: هر کسی می‌تواند تنها یک شغل دولتی داشته باشد. سپس سمت‌های آموزشی از این حکم مستثنی شده بود و این سمت‌های آموزشی را هم خیلی بسته و کلی بیان کرده بود و در مورد این که این سمت‌های آموزشی چه چیزهایی هستند صحبتی به میان نیامده است. در قانون جدید این موضوع باز شده و ابهامات برطرف شده است. مثلا تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مشخص شده است، در حالی که در قانون قبلی فقط از سمت‌های آموزشی نام برده شده بود. بنابراين هر کسی می‌تواند برداشتی از آن داشته باشد، معمولا هم در محیط‌های آموزشی هر کسی هر سمتی داشت، همه را سمت آموزشی تلقی مي‌کردند، در صورتی که در قانون جديد تنها تدریس و پژوهش مورد نظر قرار گرفته است و هر گونه مسوولیت دیگری مثل ریاست دانشکده جزو ممنوعیت‌ها به حساب می‌آید.

در قانون قبلی شغل تعریف شده و منظور از آن وظایف مستمری است که به پست سازمانی مربوط می‌شود و بايد تمام وقت هم باشد، ولی در قانون جدید هر نوع پستی، اعم از این که مدیران باشند، (که به نظر می‌رسد که بیشتر مدیران عالی مملکتی مد نظر بوده‌اند) گفته شده، چون پست‌های مدیریتی در حال حاضر دو نوع هستند: پست‌های سیاسی و پست‌های حرفه‌ای و پست‌های سیاسی همین مقامات هستند. اینجا هر دو موضوع را در نظر گرفته است و به صراحت توضیح داده است: هر نوع پست مدیریتی و فرقی نمی‌کند که پست سیاسی، حرفه‌ای، مدیریتی، آموزشی، قضایی، اداری، اجرایی و ...

نتیجه گیری

نزدیک به دو دهه قانونی در حوزه اداری و استخدامی قانونی حکمفرما بود که تصدی بیش از یک شغل دولتی را ممنوع می‌کرد، اما ضمانت‌اجراهای این قانون چنان بی‌اثر بود که هر کس می‌توانست در هر زمان چند مصداق از کارمندانی که بیش از یک شغل دولتی داشتند را نام ببرد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم‌ گرفته‌اند با سخت‌تر کردن ضمانت‌اجراهای تصدی بیش از یک شغل، به مبارزه با این معضل در نظام اداری کشور بروند. اما برای اجرای این قانون باید به انتظار تصمیم شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی نشست.

***منبع: حمایت

مفهوم آزادی و انواع آن در نهج البلاغه

17 اسفند 1394

مفهوم آزادی و انواع آن در نهج البلاغه

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

آزادی یکی از اساسی ترین حق بشری است که در تمامی ادیان، اعصار و امصار و در علوم انسانی محل بحث و نظر بوده و دارای انواعی است و در مورد انواع آزادی و حدود و ثغور آن بین صاحب نظران و اندیشمندان مباحثات بسیاری در گرفته است. آزادي در محدوده دین اسلام، بر پایه فطرت بشري مورد توجه قرار گرفته است. امیرالمومنین (ع) در دوران خلافت خویش آزادي مشروع را براي مردم فراهم ساخت و آزادي را در کنار عدالت معنا کرد. براساس سیره ایشان اگر جامعه ای به حفظ آزادی خویش تمایل داشته باشد، بایستی سیاست هایی در پیش گیرد که در پرتو آن ها، آزادی فردی و جمعی تضمین شود. همچنین از منظر نهج البلاغه، نبایستی هیچ قدرتی مطلق و نامحدودی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه بایستی مشروط و محدود باشد و برای مصونیت شهروندان و دولت از تعرض بایستی مرزهایی وجود داشته باشد که این مرزها براساس قرار داد اجتماعی و توافق همگان شکل گرفته باشد و به راحتی قابل نسخ نباشد. به این ترتیب می توان آزادی فردی و جمعی در جامعه محفوظ داشت و آزادی افراد قابل خدشه نباشد. در این مقاله سعی بر آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی به بیان مفهوم آزادي در نهج البلاغه با معرفی حدود و اقسام آن در حکومت علوي پرداخت.

حقوق متقابل مردم و حکومت در نهج البلاغه

17 اسفند 1394

حقوق متقابل مردم و حکومت در نهج البلاغه

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

جوامع بشری از دیر باز برای اداره خود در عرصه های مختلف، نیازمند حکومت می باشد. هر حکومتی قوانین و مقررات خاص خود را دارد که مردم ناگزیرند از آن اطاعت نمایند. به هرحال بیشترین صدمات وارده بر حقوق شهروندی از سوي صاحبان قدرت بوده است. از طرفی، از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولت­ها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیاي مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداري از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلامیه هاي حقوق می باشند. یکی از مسائل اساسی در نهج البلاغه جایگاه حقوق و وظایف مردم و مسئولیت دولت اسلامی در قبال آنان و تکالیف مردم در قبال حکومت است. حضرت امیر(ع) در این راستا، ضمن تشریح وظایف و حقوق مردم و حاکمان همواره همگان را به رعایت حقوق متقابل سفارش می نمودند. ایشان فلسفه دستیابی به حکومت را قرب الهی می دانستند از این رو از مسئولین می خواهد که حقوق شهروندان فارغ از مخالف و موافق یا مسلمان و غیرمسلمان را رعایت نمایند و در مقابل نیز از مردم می خواهد که به تعهد خود نسبت به حکومت وفادار باشند. در این مقاله سعی بر این است تا از یک سو مفهوم حق، حقوق و ماهیت آن و از سوی دیگر، حقوق میان زمامداران و مردم از منظر نهج البلاغه با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم