https://hamidshakeri.professora.ir وب سايت شخصی استاد حمید شاکری fa-ir Mon, 04 Apr 2016 16:31:32 +0100 Mon, 04 Apr 2016 16:31:32 +0100 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6536/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6536/ Mon, 04 Apr 2016 16:31:32 +0100 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-2659/category/news-6507/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-2659/category/news-6507/ درود و شادباش دو پست ذیل برای دسترسی آسان تر دانشجویان عزیز ثابت می باشد. پست های جدید در ذیل این دو پست قرار می گیرند. 1.نحوه تنظیم و مراحل انجام کار تحقیقی. 2.موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی. Mon, 07 Mar 2016 23:56:24 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6506/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6506/ نحوه تنظیم و مراحل انجام کارتحقیقی انتخاب موضوع يكي از مهم ترين مراحل پژوهش اين است که محقق موضوع مناسبي را انتخاب کند و از جمله به اين مسائل توجه نمايد الف به موضوع علاقمند باشد. ب موضوع بايد نو و جديد باشد. منظور از نو بودن موضوع آن است كه محقق حرف ، مطلب ، شيوه و يا سخن جديدي را براي ارائه داشته باشد و يا استنباطي نو از انديشة پيشينيان ارائه دهد. ج موضوع بايد براي محقق و خواننده بدون ابهام باشد. يعني از الفاظ و عباراتي استفاده شود كه ضمن رعايت اختصار، روان ، گويا و قابل فهم باشد؛ تا اينكه براي محقق روشن باشد كه درباره موضوع مورد نظر به دنبال طرح و تبيين چه نكاتي است. د موضوع بايد در توان محقق باشد. ه محقق بايد به در دسترس بودن منابع كافي و مناسب، اطمينان حاصل كند. تهيه طرح و سرفصل هاي تحقيق پس از انتخاب موضوع، محقق بايد چهارچوب كار و سرفصل هاي اصلي تحقيق ـ كه در لاتين به آن پلان يا نقشة كار گفته مي شود ـ را تهيه و تنظيم نمايد. هر موضوع تحقيقي مي تواند اقتضاي طرح و چهارچوب خاص خود را داشته باشد؛ بنابراين نمي توان قالب يكساني را براي تمامي موضوعات ارائه نمود ؛ اما آنچه كه محقق بايد در بررسي هر موضوعي در نظر داشته باشد، ارائه كار تحقيقي خود در قالب و طرحي مشخص است؛ لذا قالب زير براي نمونه پيشنهاد مي گردد. الف چكيده تحقيق؛ حداكثر در يك صفحه بعد از فهرست مطالب و با شمارة صفحة يك قرار مي گيرد. چكيده بايد به نحوي تنظيم شود كه خواننده با مراجعه به آن در جريان مباحث اصلي و اساسي كه محقق بدان پرداخته است، قرار گيرد. محتواي چكيده بايد شامل؛بيان موضوع در يك جمله، هدف تحقيق، دامنه تحقيق، نوع منابع مورد استفاده و نتايج تحقيق باشد. از جمله نكاتي كه بايد در نوشتن چكيده رعايت شود، به قرار زير است 1.از ذكر مطالبي كه در متن نيامده است، خودداري شود؛ 2.اقوال ديگران به طور مستقيم نقل نشود ؛ بلكه به زبان پژوهشگر بيان گردد؛ 3.در نوشتن مطالب از فعل گذشته استفاده شود؛ 4.براي مطالب ارجاعات آورده نشود؛ 5.از به كار بردن اصطلاحات در خور تعريف اجتناب شده و مطالب روان و رسا باشد. تذكر مهم برخي در نوشتن چكيده به بيان خلاصه و فهرست مطالبي كه در قسمت هاي مختلف به آن پرداخته اند اقدام مي كنند، در حالي كه اساساً به چنين نوشته اي چكيده اطلاق نمي شود. نوشتن چكيده براي دوره كارشناسي الزامي نيست . ب مقدمه؛ براي ورود به بحث اصلي، تحقيق بايد داراي مقدمه باشد. مقدمه معمولاً بين يك تا دو صفحه مي باشد كه در آن به موارد زير پرداخته مي شود 1.بيان مسأله كه به تبيين موضوع مي پردازد؛ به طوري كه محدودة بحث مشخص شود. 2.تاريخچة موضوع كه طي آن تاريخچه مختصري از موضوع ارائه مي گردد. 3.علل انتخاب موضوع ضرورت، اهداف و اهميت موضوع نگارنده در اين قسمت به سه سوال زير به صورت خلاصه پاسخ دهد - چه ضرورتي اقتضا نموده که نگارنده به اين موضوع بپردازد؟ - نگارنده با پرداختن به اين موضوع چه اهدافي را دنبال مي کند؟ - در شرايط کنوني پرداختن به اين موضوع داراي چه اهميتي بوده است؟ 4.پرسش هاي تحقيق و فرضيه ها؛ هر تحقيق بايد داراي فرضيات و يا پرسش هايي باشد كه اساس و پايه تحقيق را به خود اختصاص مي دهد و محقق تا پايان كار تمام تلاش خود را براي بررسي و اثبات فرضيه ها يا پاسخ گويي به پرسش هاي تحقيق به كار مي گيرد. فرضيات بايد جملات خبري باشند. البته اثبات فرضيه الزامي نيست؛ يعني ممكن است محقق پس از پايان بررسي فرضيه اوليه خود، به نتيجه اي مغاير با آن دست يابد. 5.روش تحقيق؛ روش تحقيقي كه نگارندة تحقيق براي تدوين آن برگزيده و در نظر گرفته است بايد آورده شود مثل کتابخانه اي يا .... 6.مروري بر تحقيقات گذشته ؛ نگارنده بايد قبل از بررسي موضوعِ مورد نظر خود، كارهاي پژوهشي را كه ديگران در باره آن انجام داده اند ـ اعم از کتاب ، مقاله ، پايان نامه و ... ـ بررسي و نقاط قوت و ضعف هر يك را تجزيه و تحليل نمايد و در پي آن از تحقيق خويش دفاع کند. ج فصل هاي اصلي تحقيق؛ پس از مقدمه، فصل هاي اصلي تحقيق- كه تعداد آنها به اقتضاي موضوع، فرضيات يا پرسش هاي تحقيق تعيين مي شود- تنظيم مي گردد. هر يك از اين فصل ها مي تواند به مبحث هاي مختلف تقسيم شود. عناوين فصل ها و مبحث ها بايد متناسب با موضوع تحقيق و در جهت فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق ، روان و بدون ابهام و حتي الامكان مختصر باشد. زير مجموعة هر فصل و مباحث بايد مرتبط با عناوين هر فصل و مبحث باشد. عناوين انتخاب شده معمولاً نبايد به صورت جملة خبري يا پرسشي باشد؛ بلكه بهتر است به صورت يك عنوان رسا و گويا باشد. د نتيجه گيري؛ پس از بررسي و تجزيه و تحليل موضوع در فصل هاي اصلي تحقيق، جمع بندي نهايي بايد در اين فصل آورده شود. محقق در اين قسمت بايد ضمن بيان موضوع تحقيق و اشاره اجمالي به روند بررسي موضوع، پرسش ها و فرضيه ها را به ترتيب آورده و نتيجه نهايي آنها را با اشاره اي بسيار گذرا به استدلال هر يك بيان نمايد، به طوري كه تعداد صفحات اين قسمت از چهار الي پنج صفحه فراتر نرود. ترتيب مطالب و شماره گذاري صفحات - صفحه بسم الله شماره گذاري نمي شود - صفحه عنوان فارسي شمار گذاري نمي شود - صفحه تشكر و قدرداني شماره گذاري نمي شود - صفحه چكيده شماره گذاري نمي شود - فهرست مطالب - متن اصلي كار تحقيقي با اعداد شماره گذاري مي شود. شيوه تدوين مطالب هر فصل يا هر مبحث توصيه مي شود براي نوشتن مطالب هر مبحث از ورود به بحث با نقل قول مستقيم از مطالب ديگران خودداري شود؛ بلكه ابتدا عنوان مبحث را طي يكي دو بند پاراگراف به عنوان مقدمه آن مبحث تشريح نماييد تذکر بدون در نظر گرفتن عنوان «مقدمه»براي مباحث و سپس ديدگاه ها و نقطه نظرهاي صاحب نظران را با دسته بندي منطقي ارائه كرده و مستندات هر يك را پس از ذكر آن ديدگاه تشريح نماييد. علاوه بر بيان اين مطالب مي تواند به تجزيه و تحليل وا حتي نقد آنها بپردازد.لازم به ذکر است که در بيان نکات مقدماتي هر مبحث که از آن به پردازش اوليه نگارنده تعبير مي شودبايد نکات زيرملاحظه گردد الف تعداد سطرهاي مقدماتي هر مبحث «پردازش اوليه» به حجم مطالب اصلي و محتواي آن بستگي دارد لذا اين مقدمه مي تواند در حد يک پاراگراف پنج سطري تا حداکثر يک صفحه باشد. ب در پردازش اوليه يا همان مقدمه هر مبحث، ابتدا بايد عنوان مبحث به اختصار تبيين شود و پس از آن علت گشوده شدن آن فصل يا مبحث آورده شود و در نهايت روند تدوين و محورهايي که نگارنده در آن مبحث بدان خواهد پرداخت اشاره شود. در پايان هر مبحث يعني پس از مقدمه مذکور و تبيين ، تحليل يا نقد و بررسي ديدگاه ها، چنانچه نگارندة تحقيق ديدگاه جديدي دارد يا يكي از ديدگاه هاي موجود را ترجيح مي دهد، آن را با ذكر دلايل لازم بيان مي دارد. ديدگاه نگارنده يا دقيقاً يكي از همان ديدگاه هاي مطروحه است يا ديدگاهي جديد و مغاير است يا اينكه آنها را اصلاح کرده است. اگر چه بهتر است نگارنده از نقل عين مطالب ديگران خودداري کرده و ديدگاه ديگران را به قلم و بيان خود در آورده و در تخقيق بنويسد و آدرس مطالب را دقيقاً در پاورقي بياورد. اگر مطالب عيناً از ديگري نقل مي شود، بايد آغاز و پايان آن داخل گيومه « …… » قرار داده شود. نحوه ارجاع دهي در پاورقي اگر مطلبي براي اولين بار در تخقيق ذكر مي شود و آن مطلب از كتابي گرفته شده باشد آدرس آن در پاورقي به شرح زير نوشته شود نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب ، نام و نام خانوادگي مترجم، شمارة جلد، محل نشر ،ناشر، سال انتشار، ، شمارة صفحه. بين هر قسمت از اطلاعات فوق الذكر ويرگول ، و پايان هر پاورقي نقطه . گذاشته شود. مانند داويد،رنه، نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه حسين صفائي، محمد آشوري، عزت اللّه عراقي، تهران، مرکز دانشگاهي، 1369، ص 60. اگر از ترجمه استفاده نشده است، قسمت نام مترجم نوشته نمي ُشود. مانند صفائي، سيد حسين، امامي، اسداللّه ، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص 132. اگر از كتاب و يا هر منبع و مرجع ديگري براي بار دوم ، سوم و … بلافاصله يعني پاورقي ديگري بين آنها ذكر نشده باشد استفاده مي شود، به عبارت « همان » اكتفاء شود. اگر ازهمان منبع بلافاصله استفاده مي شود، اما شمارة صفحه و يا جلد متفاوت است، به شكل « همان ، ص 112. » و « همان ، ج 2 ، ص 236. » نوشته مي شود. چنانچه براي بار دوم و بعد از آن در تحقیق از همان منبع با فاصله استفاده مي شود، پس از ذكر نام خانوادگی و نام نويسنده به جاي بقية مشخصات لفظ « پيشين » آورده شود و بعد از عبارت پيشين جلد و شماره صفحه مربوط ذكر شود. چنانچه مطلبي از دو منبع استفاده شده است، ضمن رعايت تقدم و تأخر تأليف اثر ابتدا مشخصات كتاب مقدم و سپس كتاب يا كتاب هاي بعدي مي آيد. اگر اثري داري دو يا سه مؤلف باشد، شهرت و نام هر سه تن را به ترتيبي كه پشت جلد اثر آمده است، مي نويسند؛ لكن اگر بيش از سه تن مؤلف داشته باشد، تنها نام اولين مؤلف ذكر مي شود و كلمة « و ديگران » در پي آن مي آيد؛مانند مرداني، نادر؛ حاتمي، علي اصغر؛بهشتي، محمد جواد؛و حبيب آگهي، عليرضا. آيين دادرسي مدني، تهران، نشريلدا، 1372، ص34. اگر از مقاله اي استفاده شده است، به صورت زير ارجاع داده مي شود نام خانوادگي نويسنده مقاله ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشريه ، دورة نشر، شماره انتشار،سال نشر، صفحه. مانند صفائي، سيد حسين، محدوديت هاي مربوط به حقوق مالي بيگانگان در قوانين ايران، مجله حقوقي، 11، پاييز 1368، صص 73 ـ 96. از بكار گيري القاب و عناوين براي افراد مانند دكتر، مهندس و آيت ا... در متن تحقيق و يا پاورقي و فهرست منابع بپرهيزيد. برخي از آثار ممكن است مشخصات كامل مورد نظر جهت نوشتن در فهرست منابع را نداشته باشند؛ لذا در چنين مواردي به شرح زير عمل شود اگر شمارة چاپ را ندارد؛ « بي چا » نوشته شود. اگر نام ناشر را ندارد؛ « بي نا » نوشته شود. اگر محل نشر آن معلوم نيست؛ « بي جا » نوشته شود. اگر تاريخ انتشار ندارد؛ « بي تا » نوشته شود. - نحوه ارجاع به منابع خارجي - Altman، DG. Practical statistics for medical research. 1st ed. Chapman amp Hall London 1991 p 63. براي بار دوم بدون فاصله -Ibid p.84. براي بار دوم يا دفعات بعد با فاصله بعد از نام خانوادگي و نام، به صورت زير -Altman، DG ،Ibid p.64. فهرست منابع فهرست منابع بايد به ترتيب حروف الفبا و ابتدا منابع زبان فارسي و سپس منابع زبان خارجي مرتب شده و انتهاي تحقيق آورده شوند. دقت شود که تمام منابع در متن ارجاع شده باشند. الگوي تنظيم فهرست منابع به همان صورت مذکور در نحوه ارجاع دهي در پاورقي ولي بدون ذکر شماره صفحه مي باشد. 6- فهرست مطالب مطالب تحقيق به چند فصل و مطالب فصل به چند مبحث و مطالب مبحث در صورت لزوم به چند گفتار تقسيم بندي مي شود و فهرست مطالب در ابتداي تحقيق قبل از مقدمه قرار مي گيرد. مطابق نمونه زير فهرست مطالب عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه چکيده تحقيق اختياري ......................................................................................................................... مقدمه ............................................................................................................................................. 1- بيان مسأله .................................................................................... 2- تاريخچه موضوع ................................................................................ 3- ضرورت، اهداف و اهميت موضوع ...................................... 4- پرسش ها و فرضيه هاي تحقيق .................................................................. 5- مروري بر تحقيقات گذشته .................................................. فصل اول با توجه به موضوع تعيين مي شود. ................................ مبحث اول ............................................................................................................................ گفتار اول ........................................................................................................................... گفتار دوم .......................................................................................................................... گفتار سوم ...................................................................................................................... مبحث دوم ......................................................................................................................... گفتار اول ......................................................................................................................... گفتار دوم ........................................................................................................................ فصل دوم با توجه به موضوع تعيين مي شود. .......................... مبحث اول .......................................................................................................................... گفتار اول .................................................................................................. گفتار دوم ................................................................................................... مبحث دوم ......................................................................................................................... گفتار اول ...................................................................................................... گفتار دوم ................................................................................................... فصل هاي احتمالي ديگر ........................................................... عنایت داشته باشید، بایستی مثل فصول فوق دسته بندی شود. نتيجه گيري فهرست منابع........................................................................................................................... الف منابع فارسي .............................................................................................................. ب منابع خارجي ..................................................................................................................... Mon, 07 Mar 2016 23:48:55 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6505/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6505/ موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی دانشجویان عزیز می توانند موضوع کار تحقیقی را به دلخواه خود و یا از بین موضوعات ذیل انتخاب نمایند و یک صفحه شامل تعریف موضوع، منابع و روش تحقیق در مورد آن نوشته و توسط ایمیل یا حضوراً ارایه نمایند تا در صورت تصویب به تحقیق در خصوص آن بپردازند. حقوق عمومی و حقوق بین الملل 1. تاریخ حقوق اساسی در جهان 2. تاریخ حقوق اساسی در ایران از ابتدا تاکنون 3. مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران 4. لزوم تغيير ساختار اداري به منظور کاهش فساد اداري 5. مقايسه تطبيقي نظام انتخاباتي ايران و کشورهاي غربي 6. تاملی بر ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران 7. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات در نظام حقوقی ایران 8. جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به آنها در حقوق ایران 9. پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی 10. بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبو عاتی در حقوق ایران و انگلستان 11. پلیس و راهبردهای امنیت اجتماعی 12. پیشینه جرم رشوه و بررسي علل وعوامل آن 13. ارزیابي سیاست كیفري جمهوري اسلامي ایران در قبال جرایم مالیاتي 14. بررسی نقش پليس در پيشگيري از جرايم 15. بررسی ماهیت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام 16. بررسی نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها 17. بررسی تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی در حقوق ايران با فرانسه وامريكا 18. موانع حقوقی اجرای سیاست های کلی بند«ج» اصل 44 قانون اساسی 19. نقش سازمان بین المللی کار در توسعه حقوق کار 20. جهانی شدن و تاثیر آن بر حقوق کار 21. ارزیابی مراجع اداري رسیدگی به تخلفات کارمندان 22. راهکارهاي حقوقی مبارزه با توهین به مقدسات اسلامی در کشورهاي غربی 23. بررسی حاکمیت قانون و ابعاد آن 24. بررسی مبانی حقوق شهروندي 25. بررسی نقش دیوان عدالت اداري در حفظ حقوق شهروندان 26. تضمین حقوق و آزادیهاي مدنی در قانون اساسی ایران 27. بررسی تطبیقی وظایف و اختیارارات رئیس جمهور در نظامهاي پارلمانی و ریاستی 28. بررسی اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران و فرانسه و امریکا 29. نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات 30. مولفه هاي نظام انتخاباتی کارآمد 31. جایگاه حقوقی شوراي عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران 32. حاکمیت قانون در اندیشه اسلامی 33. حقوق شهروندی از منظر سیاستهای کلی نظام 34. مفهوم كرامت انسان از منظر اسلام و حقوق جهاني بشر 35. مطالعه نسبت میان آزادی و استقلال در نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اصل 9 قانون اساسی 36. مطالعه آثار حقوقی حکومت اصل 4 بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی 37. مطالعه تطبیقی مسوولیت اجرایی قانون اساسی 38. نقش دیوان عدالت اداری در ارتقا و گسترش حقوق شهروندی 39. نقش دادستان در موضوعات حقوق عمومی 40. ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه مقام معظم رهبري 41. حدود اختيارات ولي فقيه و ساير فقها در عرصه قضايي 42. بررسی اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر 43. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران 44. حقوق اساسی در اندیشه های مرحوم امام ره 45. بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی 46. تضمين استقلال قضات در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 47. مطالعه حقوقی کارکرد اقتصادی شرکت‌های تعاونی در ایران و راه‌های توسعه آن 48. شناسایی انواع مقررات در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب میان آنها 49. بررسی مولفه های حقوق شهروندی در قانون اساسی 50. بررسی قرارداد ارفاقی و آثارآن 51. حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک 52. جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران و کنوانسیون های بین الملل 53. بررسی ماهیت و رژیم حقوق معاملات در بورس اوراق بهادار 54. استقلال ضمانت های بانکی در تجارت بین الملل 55. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث حمل و نقل ریلی 56. بررسی دریای سرزمینی در حقوق بین الملل 57. حقوق اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران 58. حقوق کودک از منظر حقوق بین الملل 59. بررسی کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با حقوق زن در اسلام 60. پناهندگی سیاسی و قواعد حاکم بر ان 61. بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی 62. کمیسیون و حق العمل کاری در حقوق تجارت ایران 63. بررسي مفاهيم تصرف عدواني، ورود به ملک ديگري از ديدگاه حقوق موضوعه 64. بررسي آثار و مفاهيم حقوقي پولشويي 65. حق معنوي مولف در حقوق ايران و اسلام و کنوانسيونهاي بين المللي 66. نقش عرف ازديدگاه جامعه شناسي حقوقي و حقوق تطبيقي 67. رژیم حقوقی اموال دولتی- عمومی در ایران 68. رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر دولتی 69. جایگاه تشریفات در حقوق عمومی قانونگذاری، دادرسی و اداره 70. اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق دولت رفاه و حقوق 71. نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی 72. بررسی تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی در حقوق ايران با فرانسه وامريكا 73. حقوق بشر در پرتو رهيافتهاي نظم تازه جهاني 74. بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی 75. پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی 76. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی 77. بررسی لایحه حمایت از حقوق خانواده با تاکید بر اصول قانون اساسی 78. بررسی حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی ایران 79. بررسی مبانی حقوق شهروندی 80. اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با تاکید بر مناقصه 81. اعمال اداری در نظام حقوقی ایران 82. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرایی ایران 83. وظیفه دیوان عدالت اداری در حفظ حقوق مردم 84. جهانی شدن و تاثیر آن بر حقوق کار 85. بررسی جنبه های حمایتی حقوق کار و نمود آن در قوانین کار ایران 86. کار کودک در اسناد داخلی و بین المللی 87. جایگاه پیمانهای جمعی در تحول حقوق کار 88. نقش سازمان بین المللی کار در توسعه حقوق کار 89. تضمین حقوق و آزادیهای مدنی در قانون اساسی ایران 90. بررسی تطبیقی وظایف و اختیارارات رئیس جمهور در نظامهای پارلمانی و ریاستی 91. اصل حاکمیت قانون و تضمین آن در نظام حقوق ایران 92. حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه 93. حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر. 94. مبانی و فلسفه دولت رفاه 95. نقش احزاب و گروههای غیر دولتی در صیانت از حقوق و آزادیهای سیاسی- مدنی 96. فساد اداری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن 97. نظارت بر اجرای بودجه با تاکید بر دیوان محاسبات 98. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه و اصول حاکم بر آن 99. راهکارهاي ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد اداري در نظام اسلامي 100. مطالعه حقوقی کارکرد اقتصادی شرکت‌های تعاونی در ایران و راه‌های توسعه آن 101. مطالعه تطبیقی اصول و ضوابط حاکم بر فرایند رسیدگی به دعاوی مالیاتی 102. مطالعه سازوکارها و تضمینات حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی در نظام حقوق مالی ایران 103. بررسی جایگاه و ابعاد مبارزه با پولشویی در نظام مالیاتی ایران 104. مطالعه حقوقی مبادله‌ی فناوری‌های نوین 105. آزادي تشکل و اجتماعات و محدويت هاي آن در اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر و در اندیشه اسلامی 106. اصل سلسله مراتب میان هنجارهاي حقوقي و آثار آن در نظام حقوق اساسی 107. بررسي حق های اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی 108. بررسي حق های اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 109. مطالعه اصل ممنوعیت کارکنان دولت از تصدی بیش از یک شغل در رویه قضایی دیوان عدالت اداری 110. بررسی جایگاه و شأن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در منظومه حقوق اساسی ایران 111. بررسي راهکارهاي مشارکت سياسي مردم در حاکميت در قانون اساسي ايران موانع و محدوديت ها 112. بررسي نظام حقوقي همه پرسي به عنوان قانونگذاري عادي در نظام حقوق اساسی ایران با مطالعه تطبیقی 113. مطالعه حق بر تعیین سرنوشت در اندیشه امام خمینی ره و آیت الله خامنه ای 114. مطالعه نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی و ارائه الگوی مطلوب 115. منع شکنجه در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظام بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی 116. مطالعه مفهوم و ماهیت اخلال در مبانی اسلام مندرج در اصول 24 و 27 قانون اساسی 117. مطالعه نسبت میان آزادی و استقلال در نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اصل 9 قانون اساسی 118. پاسداری از اموال عمومی و بیت المال، کاستی ها و مستثنیات آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 119. بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری 120. بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری. 121. چالش های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری 122. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی 123. بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی. 124. بایسته های اجرای احكام دیوان عدالت اداری. 125. موسسات عمومی غیر دولتی و امكان شكایت از آنهادردیوان عدالت اداری. 126. شوراهای اسلامی و امكان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری. 127. تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی 128. دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری 129. ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری. 130. تأثیر دیوان عدالت اداری درپیشگیری از فساد اداری. 131. نقش دیوان عدالت اداری در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندی. 132. مراجع دادرسی اداری در كشورهای عربی مصر، لبنان،سوریه و... 133. مسئولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 134. مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آئینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 135. مسئولیت مدنی بانكهای بخش عمومی اقتصاد کشور در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 136. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد 137. آسيب شناسي جايگاه و صلاحيت‌هاي كميسيون اصل 90 138. آسيب شناسي جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان محاسبات كشور 139. رابطه حقوق بشر و كرامت انساني 140. بايسته‌هاي تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 141. بررسي روند تاريخي شكل‌گيري مفهوم قانون در ايران 142. قانون و قانونگذاري در انديشه قانونگذار اساسي و آراي شوراي نگهبان 143. حدود آزادی مطبوعات در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 144. مطالعه نسبت میان آزادي عقيده و آزادي بيان در اندیشه اسلامی 145. مطالعه نسبت میان آزادي عقيده و آزادي بيان در اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر 146. آزادي تشکل و اجتماعات و محدويت هاي آن در اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر و در اندیشه اسلامی 147. مطالعه تحولات مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران 148. اصل سلسله مراتب میان هنجارهاي حقوقي و آثار آن در نظام حقوق اساسی 149. بررسي مباني حقوقي تشکيل دادگاه ويژه روحانيت در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون 150. مطالعه مباني نظري تشکيل، استمرار فعاليت و صلاحيت دادگاه­هاي انقلاب در نظام حقوقی ایران 151. مباني نظري مصونيت برخي از تصميمات مقامات عمومي از امکان دادخواهی 152. بررسي آثار جهاني سازي حقوق بر اصل حاکميت ملي 153. بررسي حق های اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی 154. بررسي حق های اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 155. تضمين استقلال قضات در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 156. بررسی تحليلی صلاحيت هاي تقنيني و قضايي اداره در پرتو اصل تفکيک قوا حقوق اداری 157. مطالعه اصل ممنوعیت کارکنان دولت از تصدی بیش از یک شغل در رویه قضایی دیوان عدالت اداری 158. مطالعه قواعد تفسیری در دادرسی اساسی 159. مطالعه مکاتب تفسیری موجود در حوزه دادرسی اساسی 160. بررسی جایگاه و شأن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در منظومه حقوق اساسی ایران 161. مطالعه کیفیت احراز صلاحیت نامزدهای تصدی سمت نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان 162. مطالعه کیفیت احراز صلاحیت نامزدهای تصدی سمت ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان 163. بررسي راهکارهاي مشارکت سياسي مردم در حاکميت در قانون اساسي ايران موانع و محدوديت ها 164. بررسي نظام حقوقي همه پرسي به عنوان قانونگذاري عادي در نظام حقوق اساسی ایران با مطالعه تطبیقی 165. بازشناسی مفهوم و ماهیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران در پرو اندیشه اسلامی 166. دادرسي اساسي در ايران و حقوق تطبيقي 167. استناد قاضي به موازين شرعي در دعاوی کیفری و نسبت آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها 168. مطالعه منابع شرعی مورد استناد فقهای شورای نگهبان به مثابه هنجارهای شرعی مرجع در تطبیق مصوبات 169. مطالعه حق بر تعیین سرنوشت در اندیشه امام خمینی و آیت الله خامنه ای 170. مطالعه نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی و ارائه الگوی مطلوب 171. منع شکنجه در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظام بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی 172. مطالعه مفهوم و ماهیت اخلال در مبانی اسلام مندرج در اصول 24 و 27 قانون اساسی 173. بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری. 174. بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری. 175. چالش های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری. 176. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی. 177. بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی. 178. بایسته های اجرای احكام دیوان عدالت اداری. 179. موسسات عمومی غیر دولتی و امكان شكایت از آنهادردیوان عدالت اداری. 180. شوراهای اسلامی و امكان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری. 181. تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی. 182. دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری. 183. ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری. 184. تأثیر دیوان عدالت اداری درپیشگیری از فساد اداری. 185. نقش دیوان عدالت اداری درارتقاء و گسترش حقوق شهروندی. 186. مراجع دادرسی اداری در كشورهای عربی مصر، لبنان،سوریه و... . 187. مسئولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 188. مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آئینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 189. مسئولیت مدنی بانكهای بخش عمومی اقتصاد کشور در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری. 190. جبران خسارت و اصول حاكم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری. 191. شخص ثالث درقانون و رویه دیوان عدالت اداری. 192. رویكردهای كیفری در قانون دیوان عدالت اداری. 193. رسیدگی شكلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری. 194. صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری. 195. صلاحیت محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شكایات تابعیت. 196. طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری. 197. اصول حاكم بر تفسیر قوانین و مقررات. 198. نقش هیأت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع. 199. ملاك كلی بودن مصوبات مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 200. بررسی پیش نویس قانون عام اداری ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری. 201. جایگاه صنعت بیمه در اصل چهل و چهار قانون اساسی ج.ا.ا. 202. جایگاه صنعت بیمه در صنعت نفت از دیدگاه حقوق عمومی 203. بررسی جایگاه حقوقی بیمه های اتکایی در بیمه های تکافل 204. امکان سنجی و ضرورت سنجی تاسیس دادگاه تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه 205. مبانی و ماهیت اجباری بودن بعضی از قراردادهای بیمه کشور و بررسی آن در کشورهای دیگر 206. بررسی حقوقی بیمه درمانی اجباری 207. روش های ورود شرکت های بیمه اتکایی خارجی در حوزه بیمه ای کشور 208. انواع قراردادهای شرکت های بیمه با شرکت های خارجی بیمه اتکایی و مزایای هر یک 209. امکان سنجی ورود شرکت های بیمه اتکایی داخلی در عرصه بین الملل با توجه به عهد نامه های بین المللی 210. نقش و جایگاه حقوقی بیمه مرکزی ایران پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO 211. مطالعه نسبت ميان نظم عمومي، اخلاق حسنه و موازين اسلامي به مثابه مولفه های حاکم بر قانونگذاری 212. حدود آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر 213. مطالعه کاربردهای گوناگون دانشواژه قانون در مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی 214. مطالعه نسبت میان آزادی و استقلال در نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اصل 9 قانون اساسی 215. مطالعه جایگاه و نقش خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران 216. بازشناسی طیف شهروندان در نظام جمهوری اسلامی با مطالعه تطبیقی در فقه شیعه 217. تکالیف و مسئولیتهای انواع شهروندان در دولت اسلامی با نگاه ویژه به قانون اساسی جمهوری اسلامی 218. مشروعیت سنجی اعلام رسمیت مذهب خاص در قانون اساسی با مطالعه تطبیقی 219. مطالعه آثار حقوقی حکومت اصل 4 بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی 220. شناسایی مفهوم برابری در مقابل قانون و مقایسه آن با مفهوم برابری در قانون در حقوق اساسی 221. مطالعه معیارها و مولفه های نظام اداری صحیح در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 222. مطالعه میزان انعکاس بند 4 اصل 3 قانون اساسی در قوانین و مقررات مصوب بعد از پیروزی انقلاب 223. پاسداری از اموال عمومی و بیت المال، کاستی ها و مستثنیات آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی 224. آسیب شناسی ماهیت انواع دستگاه­های اجرایی در نظام حقوق اداری ایران 225. اصل انصاف رویه ای در حقوق اداری ایران در پرتو آرای دیوان عدالت اداری 226. بازنگری در اختیارات مقامات محلی با نگاه ویژه به اصول عدم تراکم و عدم تمرکز در حقوق اداری 227. برون سپاری خدمات دولتی از طریق شرکتهای پیمانکاری در نظام حقوق اداری ایران 228. مطالعه فرایند و اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران 229. مطالعه معیارهای تفکیک امر اداری از امر تقنینی در حقوق اداری ایران 230. حقوق اتباع غیرایرانی در بهره مندی از خدمات دستگاه های اجرایی ایرانی 231. ضرورت و نحوه حمایت قضایی دستگاه­های اجرایی از مستخدمین خویش 232. مطالعه مفاسد و معایب نظام حقوق اداری متمرکز 233. بررسی ابعاد اصل عدالت اداری در مورد مستخدمین دستگاه­های اجرایی 234. مطالعه شیوه های موثر نظارت بر منع کارمندان از تصدی بیش از یک شغل در حقوق اداری ایران 235. تحقیق در مبانی اسلامی منشور اخلاقی کارمندان در نظام حقوق اداری ایران 236. ارزیابی تحلیلی نظام برخورداری از امتیازات و فوق العاده ها در قانون مدیریت خدمات کشوری 237. نظام مطلوب تقسیمات کشوری در ایران 238. ملاک ها و موازین تفکيک اعمال اداري از اعمال سياسي 239. بررسی رژيم حقوقي حاکم بر تملک اموال غيرمنقول جهت انجام طرح هاي عمومي در ايران 240. بررسی مرز میان قراردادهای اداری و سایر قراردادهای اداره 241. شناسایی انواع مقررات در نظام حقوقی ایران و سلسه مراتب میان آنها 242. حدود صلاحيت قاضي عمومي در رسیدگی به دعاوی مربوط به تصميمات اداري 243. ماهيت حقوقي مراجع صلاحيتدار شبه قضايي در قوه مجريه و تصميمات آنها 244. تفکيک ميان مفهوم «دادگاه» و «اداره» و ميان «عمل قضايي» و «عمل اداري» 245. مطالعه مفهوم استرداد تصميم اداري و آثار حقوقي آن 246. بازخوانی مفهوم، فلسفه و ساختار نظام عدم تمرکز فني در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوق اداری ایران 247. مطالعه چالش هاي فراروی نظام عدم تمرکز سرزميني در ايران 248. بررسی حدود و ابعاد صلاحيت هاي تخييري مقام اداري 249. بررسی تحلیلی مفهوم منفعت عمومي به مثابه یکی از مبانی حقوق اداری 250. کنترل قضايي تصميمات اداري بر مبناي به استناد حفظ نظم عمومي 251. آثار ابطال تصميم اداري توسط مرجع قضایی صالح 252. تعليق قضايي تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران 253. مطالعه و اصول و تشریفات حاکم بر اخذ تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران 254. حق دفاع شهروند در جريان اخذ تصميمات اداري فردي 255. رعايت اصل بي طرفي مقام اداری در اخذ تصميمات اداري 256. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در برابر قانون از حيث حقوق و تعهدات به وسيله اداره 257. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در قانون از حيث حقوق و تعهدات به وسيله اداره 258. بررسي نحوه و شرايط انتصاب و برکناري مقامات عالي اداري در نظام حقوق استخدامي 259. نظام حقوقي حاکم بر نهاد هاي عمومي خارج از قواي سه گانه 260. بررسی شخصيت حقوقي نهاد ها يا دستگاه هاي عمومي و آثار آن 261. مطالعه نسبت میان دادخواهی اداری و دادخواهی قضایی نسبت به تصمیمات اداری 262. بررسي آيين دادرسي مراجع انتظامي اصناف 263. رعايت اصل علني بودن رسيدگي و اعلان و انتشار تصميمات شبه کيفري مراجع اداري انضباطي و انتظامي 264. مطالعه شرايط، سازوکارو نحوه اجرای قهري تصميمات اداري 265. مطالعه تحولات مربوط به اجرای احکام قضايي عليه نهادهای عمومی و دولتی 266. بررسي امکان و شرايط استناد به «فورس ماژور» در قرارداد هاي اداري 267. مطالعه آثار حقوقي عدم رعايت تشريفات قانوني در اخذ تصميمات اداري 268. اصل رايگان بودن ارائه خدمات عمومي؛ قلمرو اصل و معيارهاي تعيين آن 269. بررسي اصل برابري جنسي در حقوق و تکاليف در مقررات استخدامي 270. اصل مستند و مستدل بودن تصميمات اداري 271. بررسي حق دسترسي به اسناد، مدارک و مقررات اداري 272. گستره مفهوم « ذينفع» در حق اعتراض به تصميمات اداري 273. بررسی انتقادی تفويض صلاحيت اعمال مجازات هاي سالب آزادي به قاضي سازمان تعزيرات حکومتی 274. تفکيک ميان مجازات هاي کيفري، اداري و انضباطي و نسبت میان آنها 275. بررسي راهکارهاي حل و فصل غيرقضايي دعاوي اداري در نظام حقوق اداری ايران 276. بررسی محدوده جریان اصل برائت در مجازات هاي اداري و انضباطي 277. بررسي تحولات مربوط به امکان تجديد نظرخواهی نسبت به تصميمات ديوان عدالت اداري 278. بررسي آيين دادرسي در Mon, 07 Mar 2016 23:47:16 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6503/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6503/ امنیت انسانی در پرتو دکترین حکمرانی خوب نویسندگان دکتر محمد قربان زاده مدیر گروه حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس حمید شاکری دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز چکیده يكي از مهمترين مباني حقوق و آزادي‌هاي بنيادين، امنیت انسانی است. که پارادايم نوين امنيت در آستانه قرن بيست ويكم به شمار می رود و دستور كار جديد مطالعات امنيتي را شكل مي دهد. امنیت انسانی به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی خوب در مقررات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و اسنادی به تبيين جايگاه امنيت انساني به مثابه رهيافتي مردم محور، همه گير و معطوف به رضايت و كرامت انساني در اسناد بین المللی و در پرتوی حکمرانی خوب مي پردازد. براي اين منظور، ابتدا مفهوم و مولفه های حکمرانی خوب و سپس مفهوم و ابعاد امنيت انساني در متون نظري بازنمايي مي شوند و پس از این، اسناد بین المللی در پرتو اين تلقي مفهومي و ابعاد آن مورد بازخواني قرار مي گيرد. نويسندگان براین باورند که، امنيت انساني در متن ايده امنيت در اسناد بین المللی قرار دارد و امنيت انسانی را به عنوان یکی از مولفه های بسیار مهم حکمرانی خوب مورد شناسایی قرار داده است. مقاله فوق در فصلنامه حقوقی مجد مورد پذیرش قرار گرفته است. Mon, 07 Mar 2016 23:42:28 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6502/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6502/ عنوان مقاله مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی‌های عمومی‌در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و اسناد بین المللی نویسندگان دکتر نادر مردانی و حمید شاکری این مقاله در فصلنامه حقوقی مجد، شماره 33 به چاپ رسید. برای تهیه مقاله اینجا کلیک نمایید. Mon, 07 Mar 2016 23:41:24 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6501/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6501/ عنوان مقاله حكمراني شهري در ايران، آسيب شناسي و پيشنهادات راهبردي نویسندگان دکتر خلیل اله سردارنیا و حمید شاکری چاپ شده در نشریه راهبرد توسعه، شماره 42. برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید. Mon, 07 Mar 2016 23:40:10 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6500/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6500/ دوازدهم آذرماه روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد. روز 12آذر ماه «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته است، از آن رو که با تأکیدات مستمر حضرت امام خمینی ره و به دنبال آن افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی در 29مردادماه 1358و تلاش بدون وقفه نمایندگان محترم این مجلس، نهایتاً قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی آماده و در 11آذر همان سال به آرای عمومی گذاشته شد و نتیجه تصویب ملت در 12آذر اعلام گردید. آن چه در این میان همانند همه اقدامات حضرت امام خمینی ره شایسته درس آموزی است، اهمیت دادن به حقوق مردم و اصالت قائل شدن برای رأی و نظر آنان در مسائل اجتماعی و سرنوشت سیاسی خویش است. چنانچه در آن فضا و با آن مقبولیت ایشان هر نظری را مطرح می کرد، نه تنها مورد پذیرش که مورد استقبال اکثریت مردم ایران قرار می گرفت و لااقل در آن مقطع زمانی چندان حرف و حدیثی را به دنبال نداشت. اما او که در جهت استیفای حقوق مردم و واگذاری آن به خودشان آن همه تلاش به کار برده و نظام طاغوتی شاهنشاهی را که برای مردم حقی قائل نبود، در همین راستا مضمحل کرده و نظام نوپای جمهوری اسلامی را بنیان نهاده بود، طبیعی است که در جهت استقرار درست و سالم آن در بهترین وجه کوشش خود را به کار گیرد و راه هرگونه خطرات احتمالی را سد سازد. یکی از زمینه های کاری در این مورد همین تصویب قانون اساسی می باشد که به طور مداوم و تا نهائی شدن و حتی سالها بعد از آن هم در کانون توجه وعنایت وی قرار داشت و هرچه سالم تر و بالنده تر بودن آن وجهه نظر و همتش بود. سفارش اولیه به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد خصوصیات قانون اساسی جامع و بند بند آن هریک در بطن خود جامعیت نگاه، آینده نگری و نگاه همه جانبه به مسائل توسط آن وجود عزیز را بیان می کند نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیات زیر باشد الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعیضهاى ناروا؛ ب- پیش‏بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است. ج- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. د- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى‏ آیند.» صحیفه امام، ج‏9، ص 310 Mon, 07 Mar 2016 23:38:37 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6499/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6499/ A Consideration on Public Rights and Freedoms Discourse Authors Dr.Mohammad Ghorbanzadeh amp Hamid Shakeri Abstract The public rights and freedoms are among the most important fundamental human rights that have gone beyond the boundaries of national legislation and taken form of transnational and universal law in such a way that special attention has been paid them in Universal Declaration of Human Rights The International Covenant on Civil and Political Rights and The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights and other global and regional instruments. For this reason the international institutions expectations in the current time are that the used principles in the Universal Declaration of Human Rights the Covenants and other documents related to civil and human rights should become the states’ legislators guide and the way of rulers’ approaches and be respected by the governments. The constitution has the mission of protecting the rights and freedoms of citizens against the ruling power and regulation their relationship in the form of legal norms in such a way that it is considered as one the principal constituent corners of Islamic Republic of Iran regime foundation beside ‘’Independence’’ and ‘’ The Islamic Republic’’. Constitutional legislator has taken into consideration a variety of citizenship rights and freedoms in codifying the constitution in order to preserve human dignity and value it. In this article we have tried to discuss citizens’ rights and freedoms beside analyzing and describing them in several international documents and constitution of Islamic of Republic of Iran. 1st International Congress on Justice Legal and Judicial Studies. Mon, 07 Mar 2016 23:37:16 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6498/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6498/ مقاله بازشناسی اصول کلی حقوقی در دیباچه قانون اساسی نویسندگان دکتر محمد امامی، حمید شاکری و علی اصغر فدایی مقاله فوق در فصلنامه حقوقی مجد، شماره32، بهار1394 به چاپ رسید. Mon, 07 Mar 2016 23:35:03 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6497/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6497/ تاملی بر بنیان های تحزب­ گرایی درحقوق ایران نویسندگان دکتر محمد قربان زاده و حمید شاکری چکیده گستردگی و پیچیدگی مطالبات شهروندان در دنیای امروز، اغلب دولت‌ها را بر آن داشته که به مقوله تقسیم کار و کاهش تصدی‌گری خود تن دهند. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادها و ارگان‌های غیردولتی می‌باشد. احزاب سیاسی نیز به عنوان نهادهای غیردولتی، حلقه واسطی هستند که دولت و ملت را به یکدیگر پیوند می‌دهند و می‌توانند علاوه بر پل ارتباطی، افزایش دهنده ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان باشند. بر همین مبنا، احزاب یکی از پیامدهای دولت مدرن می‌باشند و دارای دو کارکرد بسیار مهم هستند از یک سو، سبب مشارکت گسترده شهروندان در جامعه و سبب مشروعیت بخشی به قدرت حاکم می‌شوند و از سوی دیگر، با کاهش تضاد و تعارض‌ها و دفع آن‌ها سبب ثبات نظام سیاسی. احزاب نوپا در کشورهای رو به توسعه با موانع و آسیب های بسیاری روبرو می باشند. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی علل ناکارآمدی حقوقی احزاب به آسیب های وارده بر آنها و ارائه راهکارهایی برای شکل گیری و تقویت فعالیت احزاب پرداخته اند. این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. Mon, 07 Mar 2016 23:33:59 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6495/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6495/ ولایت فقیه و قانون اساسی نویسنده حمید شاکری چکیده یکی از موضوع های اساسی در نظام سیاسی ایران که مورد توجه ویژه قانونگذار اساسی قرار گرفته است، بحث ولابت فقیه می باشد. قانون اساسی به عنوان ستون جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به شرایط، تکالیف و اختیارات ولی فقیه پرداخته است. با توجه به اینکه در مورد ولایت فقیه نظرات متعددی وجوددارد، در این مقاله نحست دو نظر ولایت مطلقه فقیهان و ولایت مقیده فقیه که کاربردی تر از بقیه نظریه ها می باشد به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته است . سپس بررسی وظایف و تکالیف رهبری در قانون اساسی و تعاملاتی که با سایر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران دارد. به طور مفصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در پایان به تحلیل اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پرداخته شده است. برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید. Mon, 07 Mar 2016 23:31:07 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6494/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6494/ تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا نویسندگان دکتر خلیل اله سردارنیا و حمید شاکری چکیده در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص­های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد 1. برخلاف آن­ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه­ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب­تر به نظر می­رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص­های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است. برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید. یا برای دسترسی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید. Mon, 07 Mar 2016 23:29:12 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6493/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6493/ تاملی بر بنیان های حقوق مالیاتی در ایران نویسندگان حمید شاکری مدرس دانشگاه، ایمیل Hamidshakeri90 gmail.com علی اصغر فدایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، ایمیل Aliasgharfadaee gmail.com چکیده مالیات به عنوان یک عنصر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف مورد توجه دولتها بوده است. بدیهی است طراحی هر نظام مالیاتی بایستی براساس چهارچوب و ضوابطی از پیش تعیین شده صورت گیرد. از آنجا که نظام مالیاتی نوعی ساز و کار ابزاری برای تأمین هزینه های عمومی، تضمین‏ انتظام اجتماعی و حدود و حیطه اقتدار دولت است برنامه ریزی مالیاتی بایستی در دو جهت اساسی حرکت نماید. نخست؛ باید ساختار موجود را در چارچوب اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهد و ظرفیت های مالیاتی را تعیین و هدف های درآمدی مورد نیاز را مشخص نماید. دوم اینکه؛ ملاحظات مربوط به تغییر ساختار اقتصادی، نیازهای درآمدی مربوط به آن و سایر هدف های مالی را مدنظر قرار دهد. در این مقاله، نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی، نخست به بررسی نظام مالیاتی، پیشینه و جایگاه آن پرداخته اند و سپس به بررسی نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در زمینه مفهوم تشخیص و روش های تشخیص مالیات به صورت موردی پرداخته شده است. Mon, 07 Mar 2016 23:25:37 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6492/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6492/ هنر حقوقی دیباچه قانون اساسی نویسندگان دکتر محمد امامی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. حمید شاکری دانشجوی دکتری حقوق عمومی. مدرس دانشگاه. علی اصغر فدایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز.وکیل پایه یک دادگستری. چکیده ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی در همه نظام های حقوق اساسی مطرح است حتی در بعضی نظام ها که دیدگاه های حقوقی غلبه دارد مراجع قضایی عمومی فرصت اظهارنظر در این مسئله را پیدا نموده اند که این مورد محرک دکترین برای طرح نظری آن شده است. در این بین برخی آن را واجد ارزش سیاسی و بعضی دیگر آن را واجد ارزش حقوقی و قابل استناد دانسته اند. در ایران، به مسئله اعتبار حقوقی دیباچه پرداخته نشده، این مسئله شاید ناشی از جوان بودن قانون اساسی ایران باشد اما در همان نظرات مطرح شده بیشتر بر این نکته تأکید شده است که دیباچه قانون اساسی فاقد قابلیت استناد پذیری است هرچند یکی از منابع مهم تفسیر قانون اساسی به شمار می‌آید. علت این امر وجود ضعف‌های زبان حقوقی در محتوای دیباچه قانون اساسی و تأکید خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر غیر قابل استناد بودن مقدمه و نیز فقدان استناد به آن از سوی شورای نگهبان است ظاهراً این سند از سوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته است. اما این امر لزوماً مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست. در این مقاله، نویسندگان کوشیده‌اند ضمن بیان نظرات متعددی که در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی وجود دارد، حقوق و آزادی‌های بنیادینی که در دیباچه مورد اشاره قرار گرفته را مطرح نموده و سپس به بررسی دیدگاه صاحب نظران حقوق در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی در ایران بپردازند در این راستا، مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و در پایان آراء و نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادینی که در دیباچه آمده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله در نشریه کانون وکلا فارس، شماره 9 به چاپ رسیده است. Mon, 07 Mar 2016 23:24:19 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6491/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6491/ احزاب و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران نویسندگان دکترمحمد امامی دانشیار حقوق.عضو هیات علمی دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه شیراز حمید شاکری مدرس دانشگاه پیام نور شیراز چکیده احزاب یکی از پیامدهای دولت مدرن می‌باشند در دوران کنونی احزاب یکی از الزامات نظام های سیاسی به حساب می آیند زیرا یکی از مهمترین نهادهای منسجم برای برخورد با تضاد و تعارض های موجود در جوامع می باشند. به مفهوم دیگر، احزاب دارای دو کارکرد بسیار مهم هستند از یک سو، سبب مشارکت گسترده شهروندان در جامعه و مشروعیت بخشی به قدرت حاکم می‌شوند و از سوی دیگر نیز، با کاهش تضاد و تعارض‌ها و دفع آن‌ها سبب ثبات نظام سیاسی می شوند. اما عوامل متعددی می تواند سبب عدم کارایی و ناکارآمدی احزاب شوند. یکی از مهمترین این عوامل، عدم وجود قوانین و یا به روز نبودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفصل احزاب، به اهم موانع حقوقی فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای فعالیت احزاب در ایران ارائه شده است. این مقاله در اولین کنگره علوم اسلامی و انسانی ارائه شده است. Mon, 07 Mar 2016 23:22:27 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6490/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6490/ مطالعه تطبیقی مولفه­ های حکمرانی خوب در اندیشه غرب و نهج البلاغه نویسنده حمید شاکری چکیده گرچه مولفه های امروزی حکمرانی خوب و نیز الزام تلقی از حکمرانی به صورت رابطه دو سویه بین شهروندان و حکومت و تا حدی به لحاظ ماهوی در ارتباط با این مولفه ها بین نهج البلاغه و نظریات امروزی شباهت هست اما نگرش امیرالمومنین ع به مقوله حکومت و حکمرانی به لحاظ هستی شناختی و ماهوی بین اسلام و مکاتب سکولار، تفاوت است. درون مایه مولفه های حکمرانی خوب در نهج البلاغه از یک ترکیب دوگانه در درجه نخست در شکل معنوی و توحیدی و در درجه بعدی اهمیت در سطح مادی و دنیوی تشکیل شده است در حالی که درون مایه مولفه های حکمرانی خوب مطرح شده در غرب نشئت گرفته از اومانیسم و انسان محوری به جای خدامحوری و اولویت‌های عمدتا عینی و کمتر تکامل جویانه است. کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ارائه شده است. Mon, 07 Mar 2016 20:35:46 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6489/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6489/ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ضرورت یا محدودیت؟ نمایندگان مجلس با تصویب مواد مختلف طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل عزم جدی خود را برای برخورد با دوشغله‌ها نشان می‌دهند. ضمانت‌اجراهای کیفری، انضباطی و مدنی سختی برای دوشغله‌ها در نظر گرفته شده است. اما سوال این است که در حالی که پیش‌ از این قانون جامعی برای منع تصدی بیش از یک شغل وجود داشت، تصویب قانون جدید با چه هدفی انجام شده است؟ به بررسی پاسخ این سوال می‌پردازیم. دليل تصويب قانون جديد در مبحث ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل قانون قبلی ایراداتی داشت از جمله این که شامل همه چند شغله‌ها نمی‌شد. البته همين قانون هم جا داشت که کار بیشتری روی آن انجام می‌شد، به خصوص چون متن آن ابعاد حقوقی متنوعی دارد، بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌توانست به بهتر شدن آن کمک کند. عدم بررسی دقیق متن قانون طوری است که به نظر می‌رسد بخشی از مصوبات مجلس در رابطه با این قانون در آینده با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اما به هر حال آن چه می‌توان به عنوان ماحصل این مصوبه به آن اشاره کرد این است که از این به بعد در مورد حضور مستخدمان و کارمندان دولت در مشاغل دولتی حساسيت بیشتر و قیود سخت‌گیرانه‌تری اعمال خواهد شد. برای مثال، در بخشی از این مصوبه به افرادی که دارای دو ‌شغل هستند، سه ماه مهلت داده شد که یکی از شغل‌ها را رها کنند و دیگری را به عنوان شغل اصلی انتخاب کنند. البته این موضوع جای بحث و گفت وگو دارد، از جمله این که کارمندان باید کدام شغل را انتخاب کنند و به چه صورت عمل کنند. در بحث مستعفی تلقی شدن نمایندگان مجلس، مباحث خیلی مهمی مطرح شد و خوب به موضوع پرداخته شد و البته از نظر حقوقی جای بحث زیادی داشت. آن چه تصویب شد، کامل‌تر از قوانین قبلی بود و البته طبیعی است که هر قانونی که تصویب می‌شود، نسبت به قوانين گذشته، باید نقاط ضعف را بپوشاند و نقاط قوت بهتری از آن مشاهده شود. تاثیرگذاری قانون جدید به نظر می‌آید که این قانون کامل‌تر از قانون قبلی باشد، بنابراين بايد تاثيرگذاري بيشتري را هم به همراه داشته باشد. در عالم حقوق اعمال حقوقی که انجام می‌شود معمولا به دو شکل ضمانت اجرا دارد گاهی به صورت ابطال و بدون اثر شدن آثار آن عمل حقوقی خواهد بود و با بطلان مواجه می‌شود و گاهی ضمانت اجرای یک عمل حقوقی ممکن است مجازات باشد و بحث کیفری برای آن مطرح شود. با پیش‌بینی این ضمانت‌اجراها در قانون مصوب مجلس تلاش شده است که اگر احیانا افرادی با وجود ممنوعیت قانونی باز هم تن به تبعیت از قانون ندهند با آن ها برخورد مناسبی انجام شود. در این جا این تمهید در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرای این قانون، مجازات جزای نقدی باشد یا فرض بفرمایید که اثر دیگرش هم همان‌طوری که پیشتر گفته شد، گاهی بطلان و بی‌اثر شدن یک عمل خواهد بود. بنابراین هم ضمانت‌اجرای کیفری و هم ضمانت‌اجرای حقوقی برای کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند، اعمال خواهد شد. مستعفی‌شدن و خروج از یکی از شغل‌های مهمی که برای فرد در نظر گرفته‌اند از جمله ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده است. نگاهی به تجربه‌های دیگر کشورها کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی را دارند که یک نفر چندین شغل داشته باشد یا خیر؟ بله، در کشورهای دیگر ممنوعیت‌هایی وجود دارد. دلایل متعددی باعث رفتار هماهنگ دولت‌ها در این خصوص شده است اول اینکه فردی که شغلی را انتخاب می‌کند، باید همه تلاشش متوجه این موضوع باشد تا وظایفی را که به موجب آن شغل به عهده‌اش گذاشته‌اند را به طور کامل انجام دهد. بنابراین وقتی دو یا سه شغل برای شخصی در نظر گرفته شود، طبیعی است که به هیچ یک از آن ها نخواهد رسید و گاهی سپردن کار به دیگران و معاونان ضروری جلوه مي‌كند که در این جا آثار و تبعات سوء آن دامنگیر جامعه می‌شود. به همین دلیل معمولا در مشاغل دولتی که مخاطب و ارباب رجوع آن ها و نتیجه فعالیت آن ها مستقیما متوجه جامعه و يا دولت می‌شود، معمولا ممانعت صورت می‌گیرد و به همین سبک هم گاهی عمل کرده‌اند. درباره اين سوال که اگر شهروندی فردی را به عنوان مصداق دوشغله سراغ داشته باشد، چگونه می‌تواند موضوع را پیگیری کند و به کجا باید اطلاع دهد؟ در حال حاضر با تصویب این قانون، افراد دو شغله خود موظف هستند که نسبت به یکی از مشاغل استعفا دهند و تنها یک شغل داشته باشند. اگر احیانا این کار را انجام ندهند، آثار و تبعات سنگینی برای آن ها به همراه خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌آید که اگر قرار باشد این موضوع به جایی اعلام شود، باید از طریق دادستانی و مدعی‌العموم اعلام شود تا موضوع به مرجع مربوطه انتقال داده شده و پی‌گیری‌های لازم صورت پذیرد. در پاسخ به این سوال که آیا ارگان خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است که مشخصا به آن مراجعه شود؟ در مورد این موضوعات بر اساس عمومیات تصمیم‌گیری می‌شود و الزاما نباید ساز و کار خاصی برای آن در نظر گرفت. مفهوم شغل شغل به صورت كلي عملي است كه افراد انجام مي‌دهند تا درآمدي به دست آورند. كار ممكن است شخصي باشد يا ممكن است كار را براي دولت انجام دهند. مفهوم خاص شغل در بحث منع تصدی بیش از یک شغل دولتی آن چه در قانون ممنوعيت تصدي يك شغل و قانون مديريت خدمات کشوری آمده، شغل دولتي است. مراد از شغل وظايف مستمر مربوط به پست و روابط سازماني است، یعنی شغلي كه به صورت تمام وقت باشد. منظور اين كه كارمند يك پست سازماني را در اختيار داشته باشند. یکی از معضلات نظام اداری کشور در سال‌هاي اخير بحث دو شغله‌ها مي‌باشد. با توجه به تعريفي كه از شغل دولتي ارایه شد، اگر كسي دو شغل سازماني را در اختيار داشته باشد، اين شخص داراي دو شغل به حساب مي‌آيد. فلسفه ممنوعيت اين كار جلوگيري از مفاسد است و بعضي‌ها دلیل آن را بحث اشتغال‌زايي مطرح كرده‌اند. بر این اساس اگر افراد يك شغل داشته باشند، جا براي بقيه افراد خالي مي‌شود و يا اگر كسي يك شغل را در اختيار داشته باشد، بهتر به آن مي‌پردازد و وظايفش را به خوبي انجام مي‌دهد. اما دو شغل باعث مي‌شود وظايف خوب انجام نشود. استثناهایی به نفع چند شغله‌ها اصل 141 قانون اساسي به بحث دو شغله‌ها اشاره می کند. البته اين موضوع با استثناهایی هم همراه است که اول عضویت در هیئت علمی دانشگاه است. این اشخاص اگر شغل دولتی داشته باشند می توانند عضوهیئت علمی نیز باشند. اما در سایر مشاغل دولتی تصدی بیش از یک شغل ممنوع است که عملا می‌بینیم در بسیاری موارد ممنوعیتش رعایت نمی‌شود و البته گاهی برخوردهایی هم انجام می‌شود. در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که خوب نبودن قانون دلیلی برای چشم بستن بر آن نیست. نادیده گرفتن قانون باعث بی‌نظمی، هرج و مرج و بروز تخلفات بیشتر می‌شود. تصدی بیش از دو شغل ممنوع است و نادیده گرفتن این منع، زیر پا گذاشتن قانون است و اگر کسی به آن معترض است باید به فکر اصلاح این قوانین باشد که بر این اساس هم اکنون قانون در مجلس در حال تصویب شدن است و باید ببینیم که در انتها به چه ترتیب به دستگاه ها ابلاغ شده و اجرایی می شود. اشتغال توامان به شغل دولتی و آزاد آن چه ما در ممنوعیت جمع مشاغل داریم، منع جمع بین دو شغل دولتی است و شغل‌های خصوصی شامل این ممنوعیت نمی‌شوند. در اصل 141 قانون اساسی تنها مشاغل خصوصی هستند که با مشاغل دولتی قابل جمع نیستند و وکالت، مشاور حقوقی، ریاست ، مدیریت‌عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی به جز تعاونی‌ها در این اصل بیان شده است. غیر از این، مشاغل خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمعند و ایرادی ندارد. رفع ابهامات قانون قانون قبلي، قانون جامعی نبوده و محدود تعریف شده است. در حقیقت آن چه در قانون اساسی آمده، خیلی بسط داده نشده است. در قانون قبلی مصداق‌ها خیلی توضيح داده نشده است. تنها در قسمت اول قانون گفته شده بود هر کسی می‌تواند تنها یک شغل دولتی داشته باشد. سپس سمت‌های آموزشی از این حکم مستثنی شده بود و این سمت‌های آموزشی را هم خیلی بسته و کلی بیان کرده بود و در مورد این که این سمت‌های آموزشی چه چیزهایی هستند صحبتی به میان نیامده است. در قانون جدید این موضوع باز شده و ابهامات برطرف شده است. مثلا تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مشخص شده است، در حالی که در قانون قبلی فقط از سمت‌های آموزشی نام برده شده بود. بنابراين هر کسی می‌تواند برداشتی از آن داشته باشد، معمولا هم در محیط‌های آموزشی هر کسی هر سمتی داشت، همه را سمت آموزشی تلقی مي‌کردند، در صورتی که در قانون جديد تنها تدریس و پژوهش مورد نظر قرار گرفته است و هر گونه مسوولیت دیگری مثل ریاست دانشکده جزو ممنوعیت‌ها به حساب می‌آید. در قانون قبلی شغل تعریف شده و منظور از آن وظایف مستمری است که به پست سازمانی مربوط می‌شود و بايد تمام وقت هم باشد، ولی در قانون جدید هر نوع پستی، اعم از این که مدیران باشند، که به نظر می‌رسد که بیشتر مدیران عالی مملکتی مد نظر بوده‌اند گفته شده، چون پست‌های مدیریتی در حال حاضر دو نوع هستند پست‌های سیاسی و پست‌های حرفه‌ای و پست‌های سیاسی همین مقامات هستند. اینجا هر دو موضوع را در نظر گرفته است و به صراحت توضیح داده است هر نوع پست مدیریتی و فرقی نمی‌کند که پست سیاسی، حرفه‌ای، مدیریتی، آموزشی، قضایی، اداری، اجرایی و ... نتیجه گیری نزدیک به دو دهه قانونی در حوزه اداری و استخدامی قانونی حکمفرما بود که تصدی بیش از یک شغل دولتی را ممنوع می‌کرد، اما ضمانت‌اجراهای این قانون چنان بی‌اثر بود که هر کس می‌توانست در هر زمان چند مصداق از کارمندانی که بیش از یک شغل دولتی داشتند را نام ببرد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم‌ گرفته‌اند با سخت‌تر کردن ضمانت‌اجراهای تصدی بیش از یک شغل، به مبارزه با این معضل در نظام اداری کشور بروند. اما برای اجرای این قانون باید به انتظار تصمیم شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی نشست. منبع حمایت Mon, 07 Mar 2016 20:34:25 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6488/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6488/ مفهوم آزادی و انواع آن در نهج البلاغه نویسنده حمید شاکری چکیده آزادی یکی از اساسی ترین حق بشری است که در تمامی ادیان، اعصار و امصار و در علوم انسانی محل بحث و نظر بوده و دارای انواعی است و در مورد انواع آزادی و حدود و ثغور آن بین صاحب نظران و اندیشمندان مباحثات بسیاری در گرفته است. آزادي در محدوده دین اسلام، بر پایه فطرت بشري مورد توجه قرار گرفته است. امیرالمومنین ع در دوران خلافت خویش آزادي مشروع را براي مردم فراهم ساخت و آزادي را در کنار عدالت معنا کرد. براساس سیره ایشان اگر جامعه ای به حفظ آزادی خویش تمایل داشته باشد، بایستی سیاست هایی در پیش گیرد که در پرتو آن ها، آزادی فردی و جمعی تضمین شود. همچنین از منظر نهج البلاغه، نبایستی هیچ قدرتی مطلق و نامحدودی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه بایستی مشروط و محدود باشد و برای مصونیت شهروندان و دولت از تعرض بایستی مرزهایی وجود داشته باشد که این مرزها براساس قرار داد اجتماعی و توافق همگان شکل گرفته باشد و به راحتی قابل نسخ نباشد. به این ترتیب می توان آزادی فردی و جمعی در جامعه محفوظ داشت و آزادی افراد قابل خدشه نباشد. در این مقاله سعی بر آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی به بیان مفهوم آزادي در نهج البلاغه با معرفی حدود و اقسام آن در حکومت علوي پرداخت. Mon, 07 Mar 2016 20:32:35 +0000 https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6487/ https://hamidshakeri.professora.ir/cat-0/category/news-6487/ حقوق متقابل مردم و حکومت در نهج البلاغه نویسنده حمید شاکری چکیده جوامع بشری از دیر باز برای اداره خود در عرصه های مختلف، نیازمند حکومت می باشد. هر حکومتی قوانین و مقررات خاص خود را دارد که مردم ناگزیرند از آن اطاعت نمایند. به هرحال بیشترین صدمات وارده بر حقوق شهروندی از سوي صاحبان قدرت بوده است. از طرفی، از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولت­ها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیاي مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداري از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلامیه هاي حقوق می باشند. یکی از مسائل اساسی در نهج البلاغه جایگاه حقوق و وظایف مردم و مسئولیت دولت اسلامی در قبال آنان و تکالیف مردم در قبال حکومت است. حضرت امیر ع در این راستا، ضمن تشریح وظایف و حقوق مردم و حاکمان همواره همگان را به رعایت حقوق متقابل سفارش می نمودند. ایشان فلسفه دستیابی به حکومت را قرب الهی می دانستند از این رو از مسئولین می خواهد که حقوق شهروندان فارغ از مخالف و موافق یا مسلمان و غیرمسلمان را رعایت نمایند و در مقابل نیز از مردم می خواهد که به تعهد خود نسبت به حکومت وفادار باشند. در این مقاله سعی بر این است تا از یک سو مفهوم حق، حقوق و ماهیت آن و از سوی دیگر، حقوق میان زمامداران و مردم از منظر نهج البلاغه با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. Mon, 07 Mar 2016 20:31:29 +0000