حقوق شهروندی در نهج البلاغه

حقوق شهروندی در نهج البلاغه

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

در دوران حکومت کوتاه ولی پربار امیرالمومنین(ع) حدود چهارده قرن پیش اصول بنیادین حقوق شهروندی، حقوق عمومی و خصوصی انسان به شدت در سیره و کتاب پربار باقی مانده از ایشان(نهج البلاغه) مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی به موضوع حقوق شهروندی در نهج البلاغه می پردازند. نتایج به دست آمده در این مقاله حاکی از آن است که، گرچه امروزه بحث حقوق شهروندی در مکاتب غربی به شدت مورد توجه قرار گرفته ولی آنها مبتکر حقوق شهروندی نیستند چرا که پیشینه آن می توان در ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام جستجو کرد. در کتب متعدد اسلامی به روشنی به حقوق انسان در عرصه های مختلف مورد توجه قرار داده است. از منظر حضرت امیر(ع) اختلاف نظر سیاسی و نقد بر دستگاه حاکم و تشکیل حزب و گروه از حقوق اولیه افراد می باشد. از این منظر حقوق مخالفان در سیره آن حضرت تعریف می شود. به هرحال در دیدگاه آن بزرگوار تنها شاخصه برخورداری از حقوق شهروندی، انسان بودن است و تفاوتی بین پیروان ادیان وجود ندارد.

تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

حمید شاکری و علی اصغر فدایی

چکیده

امروزه در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی ساز و کار ابزاری برای تضمین‏ انتظام اجتماعی، تأمین تمنیّات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است. هدف آن‏ پاسداری از حقوق و آزادی‏های‏ عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی‏ ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلّم هم عقلایی است و هم‏ بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمی‏تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی‏ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام‏ حقوق و آزادی‏های اساسی شهروندان است. در کشور ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت. سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق شهروندی را مورد توجه قرار گرفت.گرچه اصطلاح شهروند و حقوق شهروندی در قانون اساسی به کار نرفته ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت،حقوق عمومی، حقوق عامه،حقوق فردی اجتماعی چندین بارمورد استفاده قرار گرفته  است.

در این مقاله، نخست به بررسی حقوق شهروندی، پیشینه و انواع آن پرداخته شده است. سپس به بررسی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص حقوق شهروندی را در قانون اساسی در زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی به صورت موردی اشاره شده است و در پایان به ارائه راهکارهایی در راستای کاربردی شدن حقوق شهروندی پرداخته شده است. 

*** این مقاله در نشریه کانون وکلای فارس، شماره 5 در سال 1393 به چاپ رسیده است.

اینترنت و ظرفیت های آن برای حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی

اینترنت و ظرفیت های آن برای حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی

نویسندگان

دکتر خلیل اله سردارنیا و  حمید شاکری

چکیده

در عصری که شاهد رشد شتابان جمعیت شهری و پیچیده تر شدن شهرها هستیم، اعمال حاکمیت به صورت یک سویه یا صرف نقش آفرینی حکومت و کارگزاران حکومتی برای مدیریت جامعه شهری امروز، کفایت نمی کند، لذا ضرورت دارد که اعمال حاکمیت به صورت دو سویه و تعاملی با جلب همکاری و مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و صنفی و اقشار مختلف شهری صورت گیرد تا از این رهگذر، نیازهای گوناگون جامعه شهری پیچیده شونده رفع گردند. در چند دهه اخیر، انقلاب ارتباطات و اطلاعات همه ابعاد حیات بشری از جمله نحوه حکمرانی و حکومت ها را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا، حکمرانی الکترونیک با کاربست فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی بویژه اینترنت می تواند در افزایش ظرفیت پاسخگویی و کارآمدی حکومت در تحقق شاخص های حکمرانی خوب شهری نقش موثری ایفا کند که مهمترین آنها عبارتند از : افزایش قانونمندی، شفافیت، تقویت مشارکت شهروندان، ارتقای مسئولیت پذیری، نظارت پذیری و پاسخگویی در دستگاه ها و نهادهای حکومتی بویژه شهرداری ها در قبال شهروندان. 

در این مقاله، ضمن نشان دادن ارتباط نزدیک حکومت الکترونیک با حکمرانی خوب شهری به مطالعه چند مورد تجربی که حکومت الکترونیک در کارامدی مولفه های حکمرانی خوب شهری موفق عمل کرده و مواردی هم که ناموفق بوده اند با ذکر دلایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

*** این مقاله در نشریه راهبرد توسعه شماره40 به چاپ رسیده است برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تاملي بر حقوق سياسي زنان در ايران با تاكيد قانون اساسي

تاملي بر حقوق سياسي زنان در ايران با تاكيد قانون اساسي

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  حقوق اساسي در هر جامعه اي از باورها، ارزش ها و آرمان هاي آن ملت تاثير مي پذيرد و بنيادي ترين حقوق فردي و اجتماعي افرادشامل مي شود. اين حقوق براي هر يك از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. امكان مديريت و تصدي مناصب سياسي توسط زنان از مباحث مهمي است كه به دليل ابتناي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بر موازين اسلامي بايد در مباني ديني به دنبال پاسخي براي اين مسئله بود. اصل برابري سياسي و مشاركت زنان يكي از حقوق سياسي، انساني و اجتماعي مشترك ميان زن و مرد است كه توسط اسلام و به درستي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. با توجه به اين اصل مي توان گفت كليه مناصب سياسي در جمهوري اسلامي ايران به استثناي رهبري كه با دليل خاص، خارج مي شود، قابل تصدي توسط زنان مي باشد. اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش مي باشد كه، آيا زنان مي توانند مديريت و تصدي مناصب سياسي را به عهده بگيرند يا خير؟ در اين راستابه بررسي مناصب سياسي(مانند رهبري، رياست جمهوري، رياست قوه قضائيه، شوراي نگهبان و ...) در ايران پرداخته شده است. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران

تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران

نویسندگان

حمید شاکری

علی اصغر فدایی

چکیده

  گسترش شهرنشيني و شهرگرايي در قرن بيستم ناشي از انقلاب صنعتي، ليبراليسم اقتصادي و موارد اينچنيني مي باشد كه چشم انداز آتي توسعه پايدار شهري را با چالش هاي مواجه كرده است. حقوق شهري شاخه اي از حقوق عمومي قلمداد مي شود و موضوع آن رابطه مردم شهر با شوراي شهر و شهرداري و حقوق و تكاليف آنها در برابر يكديگر، تعيين هدف ها و وظايف و روش انجام آنها، اداره امور شهر و كيفيت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر است. شوراي شهر و شهرداري در ايران بعنوان نهادهاي عمومي غيردولتي در فرايند تصميم سازي و تصيميم گيري و اجراي اين تصميمات شهري مطرح اند. لذا اين فرايند تصميم سازي، تصميم گيري و اجراي آن بايستي براساس قانون باشد به هر حال اين دو نهاد در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستند از يك سو شوراهاي شهر با تغييرات پي در پي قوانين و مقررات از بي ثباتي زيادي برخوردار است كه اين مسئله يك نقطه ضعف در نظام حقوقي ما به حساب مي آيد و از سوي ديگر قوانين و مقررات شهرداري مي باشد كه متناسب با نيازهاي روز اداره كنندگان شهر و مطالبات شهروندان نيست اگر تأملي در تكاليف و اختيارات شهرداري در قانون شهرداري انداخته شود به خوبي به اين مهم پي خواهيم برد. چرا كه بسياري از تكاليف شهري به عهده نهادهاي ديگر گذاشته شده است در حالي كه هنوز در اين قانون به عهده شهرداري است و اين مسئله نشان دهنده عدم به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري و تشكيلات وابسته به آن مي باشد. در اين مقاله ضمن بررسي شوراي شهر و شهرداري بعنوان دو بازيگر اصلي شهر به بررسي اجمالي مراجع حل اختلاف در عرصه شهري پرداخته شده است. به هر حال زماني كه موانع موجود بر سر راه مشاركت كنشگران اصلي عرصه شهري (شوراي شهر، شهرداري، شهروندان) برداشته شود رفته رفته به سمت توسعه پايدار شهري حركت خواهيم كرد. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

رسانه‌ها، مفهوم نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و مدرن و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

رسانه‌ها، مفهوم نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و مدرن و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  نگاه به دموكراسي وتأثيرگذاري مردم بر حكومت و پاسخ‌گويي، مسئوليت‌پذيري نخبگان حاكم در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و جديد متفاوت است. در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك، اعتقادي به دموكراسي وجود ندارد. آن‌ها جامع را به دو دسته نخبگان و توده‌ها تقسيم مي‌كنند. در اين نگاه نخبگان حاكم تمامي مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را به تنهايي انجام مي‌دهند و صلاح و صوابديد جامعه و توده‌ها در دست آنهاست. اما در انديشه نخبه‌گرايان جديد دموكاسي نه به عنوان يك نظام ارزشي مورد وفاق است بلكه همان گونه كه شومپيتر اذعان ميدارد دموكراسي صرفاً به عنوان يك نظم نهادي براي رسيدن به تصميم‌‌هاي سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در دوران معاصر، تأثير رسانه هاي نوين تا حد بسيار زيادي در ايجاد آگاهيها و تحرك توده‌ها براي ايجاد تحولات اجتماعي چه در سطح داخلي و بين‌المللي موثر بوده و نخبگان حكومتي در اين دوران نسبت به اقدامات خود مسئوليت‌پذير و پاسخ‌گوتر شده‌اند. در ضمن رسانه‌هاي نوين به عنوان تريبوني براي گروه‌هاي سياسي معترض و اقليت مي‌تواند منجر به تضعيف حكومتي‌هاي اقتدارگر و گسترش دموكراسي شود. اين قدرت‌گير توده‌ها يا به عبارت ديگر اين تأثيرگذاري توده‌ها بر نخبگان حكومتي تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه يك تعادل و توازني در قدرت پديدار شود. در مقاله،‌ ضمن تبيين نظريه نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايي كلاسيك و مدرن و نقد اين نظرات به تأثير فناوري‌هاي نوين در آگاهي بخشي شهروندان تأثير آن‌ها بر فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي با ذكر دو مورد عملي (انقلاب تونس و جنبش زاپاتيستا در مكزيك) پرداخته شده است. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تببين مفهوم حكمراني خوب شهري: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن

تببين مفهوم حكمراني خوب شهري: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  همه انديشمندان و صاحب نظران بر اين باورند كه حكمراني و مديريت خوب يكي از شروط لازم و كافي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه پايدار شهرها و كشورها به حساب مي آيد. الگوي نظري حكمراني خوب و به ويژه حكمراني خوب شهري در تلاش براي صورت بندي بهترين شيوه هاي اداره و مديريت شهري است اهميت حفظ تعادل بين نيازهاي نسل امروز و آينده از طريق توسعه پايدار، تغيير رويكردي را در مديريت شهري و ارائه خدمات شهري به وجود آورده است. اين تغيير رويكرد به ورود مفاهيمي همچون حكمراني خوب شهري انجاميده است كه بعنوان كاراترين و اثربخش ترين شيوه اداره شهرهاي امروزي مطرح شده است. اين رويكرد در اداره شهرها بر مبناي توسعه پايدار مردم سالار و برابر خواهانه، براي تأثيرگذاري تمامي كنشگران در مديريت شهري و همچنين پاسخگويي به تمامي نيازهاي شهروندان است. در ضمن لازم به يادآوري است كه حكمراني خوب شهري پيش شرطي براي توسعه پايدار است. در واقع حكمراني خوب شهري يعني اثرگذاري همه كنشگران عرصه شهري بر اداره و مديريت شهر، براي برآورده كردن خدمات عمومي، نيازهاي عمومي شهروندان و برقراري يك توازن و تعادل بين نيازهاي نسل فعلي و آينده مي باشد. در مقاله حاضر درصدد بيان مفاهيم، تعاريف، اهداف، مدلها و شاخص هاي حكمراني خوب شهري با روشي توصيفي تحليلي مي باشد. 

***برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

راهبردهايي براي تحقق حكمراني خوب شهري در چهارچوب نظريه سيستمي

راهبردهايي براي تحقق حكمراني خوب شهري در چهارچوب نظريه سيستمي

نویسندگان

حمید شاکری

علی اصغر فدایی

چکیده

  اصطلاح «حكمراني خوب» كه از دهه 1990 به اين سو، به طور اساسي مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان قرار گرفته است. حكمراني خوب در نقطه مقابل حكمراني بد طرح شده و به اعمال حاكميت و مديريت بر مبناي شاخص هايي همچون: تعامل دو سويه حكومت با شهروندان، گروهها و تشكلات اجتماعي و مدني، مشاركت دادن آنها در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري ها، حاكميت قانون، پاسخگويي، مسئوليت پذيري، فسادناپذيري حكومت، گسترش عدالت و مانند آن اطلاق مي شود. در عصري كه شاهد رشد شتابان جمعيت شهري و پيچيده تر شدن شهرها هستيم، اعمال حاكميت به صورت يك سويه يا صرف نقش آفريني حكومت و كارگزاران حكومتي براي مديريت جامعه شهري امروز، كفايت نمي كند، «حكمراني خوب شهري» نيز اصطلاحي است كه در ذيل عنوان كلي حكمراني خوب و با همان ويژگي ها و شاخص هاي فوق، البته در سطح محلي - شهري قابل بررسي و اطلاق است. در دنياي آكنده از ارتباطات و آگاهي هاي گسترده و پيچيده، فرايندهاي يك سويه و غيرمشاركتي حكمراني، ديگر اهميتي ندارند لذا حكمراني خوب شهري بر مبناي حكمراني مشاركتي بسيار ضرورت يافته است تا پاسخگوي نيازهاي متنوع و رشد يابنده جامعه شهري پيچيده گردند. در اين مقاله، تلاش شده است كه مؤلفه هاي حكمراني خوب شهري در چارچوب نظريه سيستمي طرح و توضيح داده شوند. دو فرض اصلي در اين نوشتار آن است كه مدل سيستمي از ظرفيت بالاي راهبردي براي تحقق حكمراني خوب شهري برخوردار است. فرض دوم آن است كه در حكمراني خوب شهري، شهروندان و نهادهاي مدني و صنفي شهري و شهروندان به عنوان كنشگران منفعل شهري نيستند بلكه بايستي بعنوان شريكان حاكميت در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري به حساب آورد. 

***برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

حكمراني خوب شهري، توسعه پايدار و نگاهي اجمالي به حكمراني شهري در ايران

حكمراني خوب شهري، توسعه پايدار و نگاهي اجمالي به حكمراني شهري در ايران

نویسنده

حمید شاکری

 چکیده

  در دوران معاصر با رشد بي رويه شهرنشيني و افزايش جمعيت آنها، مطالبات آنها نيز نسبت به گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرد. كشورهايي كه به صورت متمركز و از بالا به پايين اداره مي شدند ديگر نمي توانستند نيازهاي شهروندان را تأمين كنند.عدم پاسخگويي دولتمردان به مطالبات و نيازهاي شهروندان رفته رفته سبب از دست رفتن مشروعيت حاكميت و بروز بحران هاي سياسي و اجتماعي در جامعه مي شد همين كافي بود تا دولتمردان در پي يافتن راه حل هايي براي اين مسئله باشند. حكمراني خوب شهري مي تواند راه خوبي براي اين مسائل مشكلاتي كه بوجود آمده باشد ولي به تنهايي كافي نيست چرا كه ممكن است حكمرانان صرفاً در پي حل بحران ها و مشكلات به طور موقت باشند ولي اگر ضمن رعايت مؤلفه هاي حكمراني خوب شهري به طور جد توجه خاصي به توسعه پايدار بكنند مي توانند بدون زياده روي در استفاده از منابع موجود با نگاه به نسل هاي آينده مسائل و مشكلات نسل كنوني را حل و فصل نمايند و بسترهاي لازم براي توسعه و پيشرفت كشور را فراهم نمايند. حكمراني شهري در ايران به دليل تعدد مراجع تصميم گيرنده، مديريت شهري حالت نازايي دارد و بيشتر برنامه حالت برنامه روزانه دارد و بيشتر مديران شهري به دنبال حل موقت مسائل و مشكلات شهري هستند تا حل بنيادين آن. البته گرچه در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته ولي چندان ثمربخش نبوده است. در اين مقاله ضمن بررسي حكمراني خوب شهري و مؤلفه هاي آن، به طور اجمالي نگاهي به توسعه پايدار و نسبت آن با حكمراني خوب شهري پرداخته شده است و در پايان نيز به بحث حكمراني خوب شهري در ايران پرداخته شده است.

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران