تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران
تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران
نویسندگان
حمید شاکری
علی اصغر فدایی
چکیده
گسترش شهرنشيني و شهرگرايي در قرن بيستم ناشي از انقلاب صنعتي، ليبراليسم اقتصادي و موارد اينچنيني مي باشد كه چشم انداز آتي توسعه پايدار شهري را با چالش هاي مواجه كرده است. حقوق شهري شاخه اي از حقوق عمومي قلمداد مي شود و موضوع آن رابطه مردم شهر با شوراي شهر و شهرداري و حقوق و تكاليف آنها در برابر يكديگر، تعيين هدف ها و وظايف و روش انجام آنها، اداره امور شهر و كيفيت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر است. شوراي شهر و شهرداري در ايران بعنوان نهادهاي عمومي غيردولتي در فرايند تصميم سازي و تصيميم گيري و اجراي اين تصميمات شهري مطرح اند. لذا اين فرايند تصميم سازي، تصميم گيري و اجراي آن بايستي براساس قانون باشد به هر حال اين دو نهاد در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستند از يك سو شوراهاي شهر با تغييرات پي در پي قوانين و مقررات از بي ثباتي زيادي برخوردار است كه اين مسئله يك نقطه ضعف در نظام حقوقي ما به حساب مي آيد و از سوي ديگر قوانين و مقررات شهرداري مي باشد كه متناسب با نيازهاي روز اداره كنندگان شهر و مطالبات شهروندان نيست اگر تأملي در تكاليف و اختيارات شهرداري در قانون شهرداري انداخته شود به خوبي به اين مهم پي خواهيم برد. چرا كه بسياري از تكاليف شهري به عهده نهادهاي ديگر گذاشته شده است در حالي كه هنوز در اين قانون به عهده شهرداري است و اين مسئله نشان دهنده عدم به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري و تشكيلات وابسته به آن مي باشد. در اين مقاله ضمن بررسي شوراي شهر و شهرداري بعنوان دو بازيگر اصلي شهر به بررسي اجمالي مراجع حل اختلاف در عرصه شهري پرداخته شده است. به هر حال زماني كه موانع موجود بر سر راه مشاركت كنشگران اصلي عرصه شهري (شوراي شهر، شهرداري، شهروندان) برداشته شود رفته رفته به سمت توسعه پايدار شهري حركت خواهيم كرد.
*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.
ارسال دیدگاه