تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

حمید شاکری و علی اصغر فدایی

چکیده

امروزه در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی ساز و کار ابزاری برای تضمین‏ انتظام اجتماعی، تأمین تمنیّات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است. هدف آن‏ پاسداری از حقوق و آزادی‏های‏ عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی‏ ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلّم هم عقلایی است و هم‏ بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمی‏تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی‏ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام‏ حقوق و آزادی‏های اساسی شهروندان است. در کشور ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت. سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق شهروندی را مورد توجه قرار گرفت.گرچه اصطلاح شهروند و حقوق شهروندی در قانون اساسی به کار نرفته ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت،حقوق عمومی، حقوق عامه،حقوق فردی اجتماعی چندین بارمورد استفاده قرار گرفته  است.

در این مقاله، نخست به بررسی حقوق شهروندی، پیشینه و انواع آن پرداخته شده است. سپس به بررسی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص حقوق شهروندی را در قانون اساسی در زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی به صورت موردی اشاره شده است و در پایان به ارائه راهکارهایی در راستای کاربردی شدن حقوق شهروندی پرداخته شده است. 

*** این مقاله در نشریه کانون وکلای فارس، شماره 5 در سال 1393 به چاپ رسیده است.

اینترنت و ظرفیت های آن برای حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی

اینترنت و ظرفیت های آن برای حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی

نویسندگان

دکتر خلیل اله سردارنیا و  حمید شاکری

چکیده

در عصری که شاهد رشد شتابان جمعیت شهری و پیچیده تر شدن شهرها هستیم، اعمال حاکمیت به صورت یک سویه یا صرف نقش آفرینی حکومت و کارگزاران حکومتی برای مدیریت جامعه شهری امروز، کفایت نمی کند، لذا ضرورت دارد که اعمال حاکمیت به صورت دو سویه و تعاملی با جلب همکاری و مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و صنفی و اقشار مختلف شهری صورت گیرد تا از این رهگذر، نیازهای گوناگون جامعه شهری پیچیده شونده رفع گردند. در چند دهه اخیر، انقلاب ارتباطات و اطلاعات همه ابعاد حیات بشری از جمله نحوه حکمرانی و حکومت ها را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا، حکمرانی الکترونیک با کاربست فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی بویژه اینترنت می تواند در افزایش ظرفیت پاسخگویی و کارآمدی حکومت در تحقق شاخص های حکمرانی خوب شهری نقش موثری ایفا کند که مهمترین آنها عبارتند از : افزایش قانونمندی، شفافیت، تقویت مشارکت شهروندان، ارتقای مسئولیت پذیری، نظارت پذیری و پاسخگویی در دستگاه ها و نهادهای حکومتی بویژه شهرداری ها در قبال شهروندان. 

در این مقاله، ضمن نشان دادن ارتباط نزدیک حکومت الکترونیک با حکمرانی خوب شهری به مطالعه چند مورد تجربی که حکومت الکترونیک در کارامدی مولفه های حکمرانی خوب شهری موفق عمل کرده و مواردی هم که ناموفق بوده اند با ذکر دلایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

*** این مقاله در نشریه راهبرد توسعه شماره40 به چاپ رسیده است برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تاملي بر حقوق سياسي زنان در ايران با تاكيد قانون اساسي

تاملي بر حقوق سياسي زنان در ايران با تاكيد قانون اساسي

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  حقوق اساسي در هر جامعه اي از باورها، ارزش ها و آرمان هاي آن ملت تاثير مي پذيرد و بنيادي ترين حقوق فردي و اجتماعي افرادشامل مي شود. اين حقوق براي هر يك از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. امكان مديريت و تصدي مناصب سياسي توسط زنان از مباحث مهمي است كه به دليل ابتناي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بر موازين اسلامي بايد در مباني ديني به دنبال پاسخي براي اين مسئله بود. اصل برابري سياسي و مشاركت زنان يكي از حقوق سياسي، انساني و اجتماعي مشترك ميان زن و مرد است كه توسط اسلام و به درستي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. با توجه به اين اصل مي توان گفت كليه مناصب سياسي در جمهوري اسلامي ايران به استثناي رهبري كه با دليل خاص، خارج مي شود، قابل تصدي توسط زنان مي باشد. اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش مي باشد كه، آيا زنان مي توانند مديريت و تصدي مناصب سياسي را به عهده بگيرند يا خير؟ در اين راستابه بررسي مناصب سياسي(مانند رهبري، رياست جمهوري، رياست قوه قضائيه، شوراي نگهبان و ...) در ايران پرداخته شده است. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران

تأملي بر شوراي شهر، شهرداري و مراجع حل اختلاف شهري در نظام حقوقي ايران

نویسندگان

حمید شاکری

علی اصغر فدایی

چکیده

  گسترش شهرنشيني و شهرگرايي در قرن بيستم ناشي از انقلاب صنعتي، ليبراليسم اقتصادي و موارد اينچنيني مي باشد كه چشم انداز آتي توسعه پايدار شهري را با چالش هاي مواجه كرده است. حقوق شهري شاخه اي از حقوق عمومي قلمداد مي شود و موضوع آن رابطه مردم شهر با شوراي شهر و شهرداري و حقوق و تكاليف آنها در برابر يكديگر، تعيين هدف ها و وظايف و روش انجام آنها، اداره امور شهر و كيفيت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر است. شوراي شهر و شهرداري در ايران بعنوان نهادهاي عمومي غيردولتي در فرايند تصميم سازي و تصيميم گيري و اجراي اين تصميمات شهري مطرح اند. لذا اين فرايند تصميم سازي، تصميم گيري و اجراي آن بايستي براساس قانون باشد به هر حال اين دو نهاد در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستند از يك سو شوراهاي شهر با تغييرات پي در پي قوانين و مقررات از بي ثباتي زيادي برخوردار است كه اين مسئله يك نقطه ضعف در نظام حقوقي ما به حساب مي آيد و از سوي ديگر قوانين و مقررات شهرداري مي باشد كه متناسب با نيازهاي روز اداره كنندگان شهر و مطالبات شهروندان نيست اگر تأملي در تكاليف و اختيارات شهرداري در قانون شهرداري انداخته شود به خوبي به اين مهم پي خواهيم برد. چرا كه بسياري از تكاليف شهري به عهده نهادهاي ديگر گذاشته شده است در حالي كه هنوز در اين قانون به عهده شهرداري است و اين مسئله نشان دهنده عدم به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري و تشكيلات وابسته به آن مي باشد. در اين مقاله ضمن بررسي شوراي شهر و شهرداري بعنوان دو بازيگر اصلي شهر به بررسي اجمالي مراجع حل اختلاف در عرصه شهري پرداخته شده است. به هر حال زماني كه موانع موجود بر سر راه مشاركت كنشگران اصلي عرصه شهري (شوراي شهر، شهرداري، شهروندان) برداشته شود رفته رفته به سمت توسعه پايدار شهري حركت خواهيم كرد. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

رسانه‌ها، مفهوم نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و مدرن و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

رسانه‌ها، مفهوم نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و مدرن و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  نگاه به دموكراسي وتأثيرگذاري مردم بر حكومت و پاسخ‌گويي، مسئوليت‌پذيري نخبگان حاكم در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك و جديد متفاوت است. در انديشه نخبه‌گرايان كلاسيك، اعتقادي به دموكراسي وجود ندارد. آن‌ها جامع را به دو دسته نخبگان و توده‌ها تقسيم مي‌كنند. در اين نگاه نخبگان حاكم تمامي مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را به تنهايي انجام مي‌دهند و صلاح و صوابديد جامعه و توده‌ها در دست آنهاست. اما در انديشه نخبه‌گرايان جديد دموكاسي نه به عنوان يك نظام ارزشي مورد وفاق است بلكه همان گونه كه شومپيتر اذعان ميدارد دموكراسي صرفاً به عنوان يك نظم نهادي براي رسيدن به تصميم‌‌هاي سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در دوران معاصر، تأثير رسانه هاي نوين تا حد بسيار زيادي در ايجاد آگاهيها و تحرك توده‌ها براي ايجاد تحولات اجتماعي چه در سطح داخلي و بين‌المللي موثر بوده و نخبگان حكومتي در اين دوران نسبت به اقدامات خود مسئوليت‌پذير و پاسخ‌گوتر شده‌اند. در ضمن رسانه‌هاي نوين به عنوان تريبوني براي گروه‌هاي سياسي معترض و اقليت مي‌تواند منجر به تضعيف حكومتي‌هاي اقتدارگر و گسترش دموكراسي شود. اين قدرت‌گير توده‌ها يا به عبارت ديگر اين تأثيرگذاري توده‌ها بر نخبگان حكومتي تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه يك تعادل و توازني در قدرت پديدار شود. در مقاله،‌ ضمن تبيين نظريه نخبه‌گرايي در انديشه نخبه‌گرايي كلاسيك و مدرن و نقد اين نظرات به تأثير فناوري‌هاي نوين در آگاهي بخشي شهروندان تأثير آن‌ها بر فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي با ذكر دو مورد عملي (انقلاب تونس و جنبش زاپاتيستا در مكزيك) پرداخته شده است. 

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تببين مفهوم حكمراني خوب شهري: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن

تببين مفهوم حكمراني خوب شهري: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن

نویسنده

حمید شاکری

چکیده

  همه انديشمندان و صاحب نظران بر اين باورند كه حكمراني و مديريت خوب يكي از شروط لازم و كافي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه پايدار شهرها و كشورها به حساب مي آيد. الگوي نظري حكمراني خوب و به ويژه حكمراني خوب شهري در تلاش براي صورت بندي بهترين شيوه هاي اداره و مديريت شهري است اهميت حفظ تعادل بين نيازهاي نسل امروز و آينده از طريق توسعه پايدار، تغيير رويكردي را در مديريت شهري و ارائه خدمات شهري به وجود آورده است. اين تغيير رويكرد به ورود مفاهيمي همچون حكمراني خوب شهري انجاميده است كه بعنوان كاراترين و اثربخش ترين شيوه اداره شهرهاي امروزي مطرح شده است. اين رويكرد در اداره شهرها بر مبناي توسعه پايدار مردم سالار و برابر خواهانه، براي تأثيرگذاري تمامي كنشگران در مديريت شهري و همچنين پاسخگويي به تمامي نيازهاي شهروندان است. در ضمن لازم به يادآوري است كه حكمراني خوب شهري پيش شرطي براي توسعه پايدار است. در واقع حكمراني خوب شهري يعني اثرگذاري همه كنشگران عرصه شهري بر اداره و مديريت شهر، براي برآورده كردن خدمات عمومي، نيازهاي عمومي شهروندان و برقراري يك توازن و تعادل بين نيازهاي نسل فعلي و آينده مي باشد. در مقاله حاضر درصدد بيان مفاهيم، تعاريف، اهداف، مدلها و شاخص هاي حكمراني خوب شهري با روشي توصيفي تحليلي مي باشد. 

***برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

راهبردهايي براي تحقق حكمراني خوب شهري در چهارچوب نظريه سيستمي

راهبردهايي براي تحقق حكمراني خوب شهري در چهارچوب نظريه سيستمي

نویسندگان

حمید شاکری

علی اصغر فدایی

چکیده

  اصطلاح «حكمراني خوب» كه از دهه 1990 به اين سو، به طور اساسي مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان قرار گرفته است. حكمراني خوب در نقطه مقابل حكمراني بد طرح شده و به اعمال حاكميت و مديريت بر مبناي شاخص هايي همچون: تعامل دو سويه حكومت با شهروندان، گروهها و تشكلات اجتماعي و مدني، مشاركت دادن آنها در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري ها، حاكميت قانون، پاسخگويي، مسئوليت پذيري، فسادناپذيري حكومت، گسترش عدالت و مانند آن اطلاق مي شود. در عصري كه شاهد رشد شتابان جمعيت شهري و پيچيده تر شدن شهرها هستيم، اعمال حاكميت به صورت يك سويه يا صرف نقش آفريني حكومت و كارگزاران حكومتي براي مديريت جامعه شهري امروز، كفايت نمي كند، «حكمراني خوب شهري» نيز اصطلاحي است كه در ذيل عنوان كلي حكمراني خوب و با همان ويژگي ها و شاخص هاي فوق، البته در سطح محلي - شهري قابل بررسي و اطلاق است. در دنياي آكنده از ارتباطات و آگاهي هاي گسترده و پيچيده، فرايندهاي يك سويه و غيرمشاركتي حكمراني، ديگر اهميتي ندارند لذا حكمراني خوب شهري بر مبناي حكمراني مشاركتي بسيار ضرورت يافته است تا پاسخگوي نيازهاي متنوع و رشد يابنده جامعه شهري پيچيده گردند. در اين مقاله، تلاش شده است كه مؤلفه هاي حكمراني خوب شهري در چارچوب نظريه سيستمي طرح و توضيح داده شوند. دو فرض اصلي در اين نوشتار آن است كه مدل سيستمي از ظرفيت بالاي راهبردي براي تحقق حكمراني خوب شهري برخوردار است. فرض دوم آن است كه در حكمراني خوب شهري، شهروندان و نهادهاي مدني و صنفي شهري و شهروندان به عنوان كنشگران منفعل شهري نيستند بلكه بايستي بعنوان شريكان حاكميت در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري به حساب آورد. 

***برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

حكمراني خوب شهري، توسعه پايدار و نگاهي اجمالي به حكمراني شهري در ايران

حكمراني خوب شهري، توسعه پايدار و نگاهي اجمالي به حكمراني شهري در ايران

نویسنده

حمید شاکری

 چکیده

  در دوران معاصر با رشد بي رويه شهرنشيني و افزايش جمعيت آنها، مطالبات آنها نيز نسبت به گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرد. كشورهايي كه به صورت متمركز و از بالا به پايين اداره مي شدند ديگر نمي توانستند نيازهاي شهروندان را تأمين كنند.عدم پاسخگويي دولتمردان به مطالبات و نيازهاي شهروندان رفته رفته سبب از دست رفتن مشروعيت حاكميت و بروز بحران هاي سياسي و اجتماعي در جامعه مي شد همين كافي بود تا دولتمردان در پي يافتن راه حل هايي براي اين مسئله باشند. حكمراني خوب شهري مي تواند راه خوبي براي اين مسائل مشكلاتي كه بوجود آمده باشد ولي به تنهايي كافي نيست چرا كه ممكن است حكمرانان صرفاً در پي حل بحران ها و مشكلات به طور موقت باشند ولي اگر ضمن رعايت مؤلفه هاي حكمراني خوب شهري به طور جد توجه خاصي به توسعه پايدار بكنند مي توانند بدون زياده روي در استفاده از منابع موجود با نگاه به نسل هاي آينده مسائل و مشكلات نسل كنوني را حل و فصل نمايند و بسترهاي لازم براي توسعه و پيشرفت كشور را فراهم نمايند. حكمراني شهري در ايران به دليل تعدد مراجع تصميم گيرنده، مديريت شهري حالت نازايي دارد و بيشتر برنامه حالت برنامه روزانه دارد و بيشتر مديران شهري به دنبال حل موقت مسائل و مشكلات شهري هستند تا حل بنيادين آن. البته گرچه در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته ولي چندان ثمربخش نبوده است. در اين مقاله ضمن بررسي حكمراني خوب شهري و مؤلفه هاي آن، به طور اجمالي نگاهي به توسعه پايدار و نسبت آن با حكمراني خوب شهري پرداخته شده است و در پايان نيز به بحث حكمراني خوب شهري در ايران پرداخته شده است.

*** برای دستیابی به اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.

کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیری در تدوین و تصویب قانون اساسی

سیری در تدوین و تصویب قانون اساسی

نویسندگان 

حمید شاکری و علی اصفر فدایی

پیدایش قانون اساسی

قوانین اساسی، ثمره مبارزات و انقلاباتی است که از قرن هجدهم به بعد در کشورها به وقوع پیوست. در قرن سیزدهم بر اثر تحولات عمیقی که در جامعه انگلستان پدید آمد، پادشاهان این کشور مجبور شدند در برابر خواست های ملت عقب بنشینند و امتیازاتی به آنها بدهند: در 15 ژوئن 1215 میلادی، جان اول پادشاه انگلستان، منشور کبیر را صادر کرد و آزادی هایی به ملت داد. با صدور منشور کبیر مقدمات تکوین قانون اساسی عرفی انگلستان که مبتنی بر یک سلسله عادات و رسوم سیاسی است، آن را نخستین قانون اساسی محسوب کردفراهم گردید، که بعدها الهام بخش انقلابیون آمریکا و فرانسه قرار گرفت. قانون اساسی آمریکا در سال1787 و قانون اساسی فرانسه در سال1791 نخستین قوانین اساسی مدون جهان در قرن هجدهم هستند که در پی انقلاب در این کشورها تنظیم و تدوین شدند و سپس فکر تدوین قانون اساسی به عنوان سند حاکمیت و آزادی ملت در برابر حکمرانان جنبه جهانی یافت و در سرتاسر عالم بسط پیدا کرد به گونه ای که امروز به ندرت کشوری را می توان یافت که دارای قانون اساسی نوشته و مدونی نباشد.

تدوین قانون اساسی نوین، زمانی پیش می آید که دولت جدیدی بوجود آید، یا یک رژیم سیاسی بر اثر جنگ یا انقلاب ساقط شود و یک رژیم سیاسی جدیدی جانشین آن گردد. که در این شرایط بنا به اصل حاکمیت ملی، نمایندگان منتخب ملت، تنها مقام صلاحیتدار خواهد بودکه کار تنظیم و تصویب قانون اساسی را بعهده بگیرند. بدیهی است چنانکه تهیه و تصویب قانون اساسی به صورت دموکراتیک باشد یعنی توسط مردم و نمایندگان او صورت گیرد چنین قانونی از اعتبار و مشروعیت بیشتری برخوردار است(1). به مفهوم دیگر؛ بحث قانون اساسی گرایی جدید مبتنی بر این منطق است که اگر یک قانون اساسی بناست مشروع باشد، بایستی با مطالبات و ایده شهروندان سازگار باشد بدون این مورد، تضمینی برای اجرایی شدن قانون اساسی و بومی شدن آن نخواهد بود. در راستای حصول چنین مشروعیتی، قانون اساسی گرایی مدرن از ایده دموکراسی وام می گیرد تا تضمین کند شهروندان در فرایند پیش نویس قانون اساسی مشارکت فعال داشته اند.

منطق قانون اساسی گرایی مدرن می تواند به صورت صریح و روشن در وضعیت های بعد از اختلاف تصور شود. با امکان پذیر شدن گردهمایی و همکاری مشترک طرف های مخالف در ایجاد قانون اساسی جدید مشترکشان و یا تضمین اینکه همه طرف ها در این فرایند مالک هستند قانون اساسی جدید و مشروعیت حکومت جدید تقویت می شود البته، هیچ تضمینی وجود ندارد که می تواند در ایجاد صلح پس از درگیری کمک نماید و به این علت است که این رویکرد چنین مردمی شده است(2).

در کشور ما، در تاریخ14 جمادی الثانی 1324ه.ق فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد، و سپس مجلس شورای ملی، مرکب از نمایندگان ملت، که در عین حال، حکم مجلس موسسان را داشت تشکیل یافت و به تدوین قانون اساسی دوره مشروطیت مبادرت کرد. این قبیل قوانین اساسی در واقع، نوعی دادن امتیاز از طرف سلطان مستبد به ملت می باشد. این وضع در تاریخ بسیار استثنایی است، معمولاً قوانین اساسی ثمره نهضت ها و انقلابات است که بر اثر مبارزه و پایمردی ملت ها به منصه ظهور می رسد، همان گونه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 با انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسید و برای تصویب آن مجلس ویژه ای بنام مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان ملت عهده دار این مهم شد که بعد از تنفیذ آن توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در یک همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید(3).  

قانون اساسی

قانون اساسی در انگلیسی constitution به معنای ساختار اساسی، استخوان بندی، بنیان‌ها و نظایر آن‌ها بکار رفته است. در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است(4). در تعریف دیگر می‌توان گفت: قانون اساسی از یک سو روابط شهروندان و فرمانروایان را تنظیم و حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند(5).

به طور خلاصه می توان گفت: قانون اساسی، انتظام بخش کلیه امور و شوون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمام داران و فرمان برداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم، ابواب استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید(6)

روش های تدوین و تصویب قانون اساسی

تدوین و تصویب قانون اساسی به سه روش می توان تدوین و تصویب کرد، که هر کدام نتایج خاصی در پی خواهد داشت:

1.       روش اقتداری یا اعطایی قانون اساسی؛

2.       روش نیمه اقتداری و نیمه اعطایی؛

3.       روش مردم سالاری.

1.        روش اقتداری یا اعطایی

در جوامع غیردموکراتیک، قانون اساسی ناشی از تصمیم شخصی پادشاه است که به عنوان امتیاز به رعایای خود اعطا می نماید(7). تدوین و تصویب قانون اساسی بدین شیوه، از سه راه صورت می گیرد:

الف. فرمان مشروطیت؛

غیردموکراتیک ترین روش تصویب قانون اساسی، اعطای فرمان مشروطیت است. هنگامی که حاکمیت متعلق به پادشاه می باشد، بالطبع وی نیز متصدی قوه موسس خواهد بود. که درباره محدودیت قدرت سیاسی خود و احترام به این خودمحدودیتی، مبادرت به تصمیم گیری می کند و در این راستا از دیگر نیروهای اجتماعی و مردمی هیچ گونه مشورتی نمی گیرد.

ب. پلیبسیت موسس؛

در این روش قوه مجریه، قانون اساسی را به نگارش درآورده، سپس آنرا به تصویب مردم می رساند. این شگرد به ویژه پس از یک کودتا علیه قوه مقننه پدیدار می شود؛ در این روش، شخص دیکتاتور می خواهد در فضایی که آزادی ها محدود گردیده، مخالفان حذف و همه امکانات قدرت به سود او بسیج شده اند، علیه نمایندگان ملت به رای مردم تکیه کند.

این شیوه به ظاهر مردم سالار، برای نخستین بار در فرانسه در سال1799 با قانون اساسی سال هشتم جمهوری نمودار شد.

ج. رجوع به مردم در تدوین قانون اساسی.

این روش بیشتر در رژیم های مارکسیستی به خصوص در شوروی سابق، چین و کوبا استفاده شده است.

2.       روش نیمه اقتداری و نیمه اعطایی

این روش بیشتر در حکومت های مشروطه رایج بوده است و براساس آن، قانون اساسی ناشی از توافق میان قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور است. به طور خلاصه می توان گفت: شکل گیری قانون اساسی توسط حاکم مطلق و همکاری با یک یا دو مجلس انجام می پذیرد. مانند؛ مظفرالدین شاه قاجار، فرمان مشروطیت را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر می کند و متن اولیه قانون اساسی در مجمعی مرکب از نمایندگان مردم و نمایندگان دربار و توافق آن ها تهیه می گردد. از این شیوه بطور مکرر در اروپای سده نوزدهم به خصوص در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی توسط حاکمانی استفاده شد که خواهان استحکام بیشتر تاج و تخت خود و روزآمد کردن نظام سیاسی خویش، بودند مانند قانون اساسی 1850پروس(8).

همانطور که ملاحظه کردیم؛ این شیوه در رژیم های مشروطه سلطنتی دیده می شود و قانون اساسی همانند میثاق و پیمانی میان ملت و پادشاه است شاه متصدی ریاست کشور را بر عهده نخواهد گرفت مگر با ادای سوگند نسبت به رعایت حقوق مردم و نمایندگان آنها در پارلمان و حکومت قانون که در قانون اساسی ذکر شده است. اکنون این شیوه کمتر دیده می شود و بیشتر جنبه تاریخی دارد.

3.       روش مردم سالار

امروزه قانون اساسی، غالباً از طریق دموکراتیک به وجود می آید(9). در این روش قوه موسس حق تدوین و تصویب قانون اساسی را متعلق به مردم یا ملت می داند و مردم حق تدوین، تصویب و یا بازنگری در قانون اساسی را به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگانشان یا مستقیم از طریق همه پرسی دارند. از این نظر، دو فرض را می توان برای تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح کرد: الف. مجلس موسسان؛ ب. همه پرسی موسس(10).

اندیشه تدوین قانون اساسی جدید در ایران

به هر حال انگیزه و هدف اصلی انقلاب ایجاد جامعه ای منظم و صلح  مبتنی بر عدالت بود(11). بی شک برای رسیدن به جامعه ای عدالت محور، حکومت مردم سالار و تحقق همه آرمان های انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین ساختار اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

همچنین پس از گذشت مدتی از انقلاب اسلامی و فروکش کردن التهاب حاکم بر کشور، انتظار این بود که برای تشکیل ساختارهای حکومتی و نظم و نسق بخشیدن به روابط افراد و حکومت و تعیین وظایف و اختیارات نهادهای کشور و چاره اندیشی برای مسائل بنیادی، تصمیم گیری شود. این امر در سایه تهیه و تدوین قانون اساسی عینیت می یافت، از این رو، فکر و اندیشه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب در میان مسئولان نظام، خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شورای انقلاب و مردم قوت گرفت(12). اما بایستی در نظر داشت که اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت مرحوم امام(ره) در پاریس به وجود آمد، پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت(13). مرحوم امام(ره) به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا، تشکیل «مجلس موسسان» را به مردم وعده داد. ایشان در تاریخ 15 بهمن 1357 در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب مردمی ایران به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمود تا اقدامات ذیل انجام دهد:

1.       اداره امور کشور؛

2.       انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به نظام جمهوری اسلامی؛

3.       تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید؛

4.       انتخابات نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید.

در خصوص چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی، در جلسه مشترک اعضای دولت موقت و شورای انقلاب که در حضور مرحوم امام(ره) تشکیل شد، دو نظر مطرح گردید:

 الف. عده ای بر این باور بودند که، به دلیل کمی وقت از تشکیل مجلس موسسان صرف نظر شود و پیش نویس قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود.

ب. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که، بایستی به ترتیب موعود به ملت، مجلس موسسان بایستی به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل گردد.

پس از بحث و جدل های بسیار زیاد طرفداران این دو نظر بالاخره، با تصویب اکثریت و موافقت مرحوم امام(ره) مقرر گردید «مجلس بررسی قانون اساسی  معروف به مجلس خبرگان(قانون اساسی)» با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی، بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود(14).

اقدامات دولت موقت و شورای انقلاب

دولت موقت و شورای انقلاب از جمله  نهادهایی بودند که پس از انقلاب اسلامی، به طور موقت عهده دار تصمیم گیری و اجرای امور شدند. شورای انقلاب به عنوان نهادی مشورتی و در عین حال به مثابه قوه مقننه و دولت موقت به عنوان قوه مجریه قلمداد می شدند(15).

پس از تدوین پیش نویس قانون اساسی، دولت موقت آن را بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه کرد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت. در این راستا، متخصصان و صاحب نظران و گروه های سیاسی و شخصیت ها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهت بررسی نقادانه از پیش نویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسی ها که در سطح وسیعی انجام می گرفت در جریان امر واقع شدند.

حتی در این میان عده ای به تدوین طرح های پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیش نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیش نویس(که به نظرشان اهم مسائل می رسید) ابراز کردند.

بالاخره، این پیش نویس به تصویب هیات وزیران دولت موقت رسید و پس از تصحیح و تایید شورای انقلاب، به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه شد(16).

بررسی و تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی

پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی توسط دولت موقت، اظهار نظرهای بسیاری توسط اندیشمندان، صاحب نظران و گروه های مختلف مطرح شد و اغلب خواستار سرعت بخشی به تصویب قانون اساسی با توجه به نیازهای مردم بودند.

مراحل بررسی پیش نویس قانون اساسی در مجلس

1.        کمیسیون های تخصصی خبرگان

از میان روش های متعددی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگی هائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، بجای استفاده از یکی از دو راه مجلس مؤسسان و رفراندوم، راه مرکب از آن دو را برگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاه های مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.

گروه های تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی می شد، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت می نمود می پرداخت، و به این ترتیب اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم می نمود و متن پیشنهادی گروه های تخصصی و بحث و بررسی های مربوطه، روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار می گرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع می گردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.

2.       بررسی در جلسات عمومی خبرگان

اصول بررسی شده در گروه های تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل می گردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده می شد.

در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت می کردند و به دفاع یا انتقاد می پرداختند و سپس رای گیری انجام می گرفت.

3.      مرحله رسیدگی نهائی

پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می گرفت و یک روز فرصت داده می شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل می گردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رای گیری آغاز می شد.

تقدیم پیش نویس به مجلس بررسی نهایی

پیش نویس قانون اساسی(17)، مشتمل بر 151 اصل، توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی، تقدیم رئیس مجلس شد. نخست وزیر، در تقدیم پیش نویس به مجلس چنین اظهار کرد که؛ «در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت محتوا اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان»(18).

 هر چند پیش نویس قانون اساسی از همان ابتدای کار مجلس مورد انتقاد نمایندگان بود(19) و متون پیشنهادی دیگر و طرح های ارائه شده از طرف کمیسیون ها نیز بررسی و تصویب می شد، اما به جزء 23 اصل(20) مابقی اصول(128اصل دیگر) قطعاً با اصلاحات و تغییرات مورد تصویب نهایی قرار گرفته است. با وجود این، مجموعاً 42 اصل مستقل با ابتکار کمیسیون های مجلس و یا احیاناً متاثر از سایر طرح ها، بدون آنکه در پیش نویس پیشنهادی وجود داشته باشد(21). در بین اصول مصوب مشاهده می شود که اصول ولایت فقیه(اصل پنجم و فصل هفتم)، امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم) و سپاه پاسداران(اصل یکصد و پنجاهم) از اهم آنها به شمار می رود(22).

براین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید.

تصویب نهایی ملت(مراجعه به آرای عمومی)

در کشورهای مردم سالار از آن جهت که قانون اساسی مبین خواست ها و آمال یک ملت است، تایید قانون توسط مردم به عنوان عنصر تامه و لازم در ظهور و ایجاد قانون تلقی می شود(23). از این منظر، مراجعه به آرای عمومی(24) در قالب همه پرسی(25) پدیدار می گردد.

در ایران، براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهارنظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق مراجعه به آرای عمومی مقرر داشته است. این قانون در روزهای 12 و 11 آذرماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید(26)(27). 

پی نوشت

1.       طباطبایی موتمنی،منوچهر(1386).حقوق اساسی.تهران. انتشارات میزان:صص 172-171

2.       مردانی،نادر و شاکری،حمید(1392).تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری.نشریه حقوق اساسی.شماره18صص: 135-134.

3.       هاشمی،سیدمحمد(1385).حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی کلی نظام).جلد اول.چاپ هفتم. تهران: نشر میزان:ص 59-53 / طباطبایی موتمنی، پیشین:صص 173-171.

4.       قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1384).بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ بیست و دوم.تهران: نشر میزان:ص 39.

5.       شاکری،حمید(1393).ولایت فقیه و قانون اساسی.جلد اول. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی:صص 27-26.

6.       شاکری،حمید و فدایی،علی اصغر(1393).تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.مجله کانون وکلای دادگستری فارس.شماره5.بهار:ص 228.

7.       قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1383).حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.چاپ نهم.تهران: نشر میزان:ص 110.

8.       عباسی،بیژن(1383).شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی.نشریه حقوق اساسی.شماره2.تابستان:صص 59-57.

9.       قاضی(شریعت پناهی)،پیشین.1383:ص 111.

10.   عباسی،پیشین:ص 59.

11.   کاتوزیان،ناصر(1382).گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی . نشریه حقوق اساسی. شماره 1.پاییز:ص 121.

12.   معین فر،محمدرضا(1385).سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی:ص 98.

13.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: روزنامه کیهان، شماره10652، تاریخ 13/12/1357.ص3.

14.   نهضت آزادی ایران(1362). برخورد با نهضت و پایه های آن. بهار:ص 45.

15.   معین فر،پیشین:ص 101.

16.   صفار،محمدجواد(1372). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی:صص 37-36.

17.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: کاتوزیان، ناصر(1382).گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی . نشریه حقوق اساسی. شماره 1.پاییز.صص137-115.

18.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.ص7.

19.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.جلسات سوم تا پنجم.

20.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.صص286-283.

21.   برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جلد اول. انتشارات مجلس شورای اسلامی.صص265-49(شناسنامه اصول).

22.   هاشمی،پیشین:صص 58-57.

23.   مدنی،پیشین:صص 42-41.

24.  - General Votes.

25.  Referendum.

26.   هاشمی،پیشین:ص 58.

27.   مجموع آرای اخذ شده 15758956 که از این تعداد 15578956به  قانون اساسی رای مثبت دادند.

** این مقاله در نشریه منشور به مناسبت بزرگداشت قانون اساسی به چاپ رسیده است.